إنتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي قصة إمرأة محجّبة منعت من السباحة في منتجع الـ Miramar في طرابلس بسبب إرتدائها البوركيني (لباس سباحة مخصص للمحجبات)، إلا ان المسألة أخذت منحى آخر بعدما حاول البعض استغلال ما حصل للتصويب سياسيا على وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي!
المنتجعات السياحية منتشرة على طول الساحل اللبناني وتتمتع بقوانين تفرض على روادها لإحترامها، فإذا كان القانون لا يناسبنا فلماذا نضع أنفسنا بتلك المواقف؟ خصوصا أن المرأة المعنية نشرت عبر صفحتها على “فيسبوك” تفاصيل ما حدث معها مرفقة النص بصورة عن لافتة موضوعة عند مدخل المنتج تشرح القوانين ومنها أن لباس البحر إلزامي، فإذا كانت على علم مسبق بالقوانين، فما الذي دفعها الى افتعال هذا الإشكال؟ وما حقيقة ما حدث؟ وهل يمكن ان يغير المنتجع قوانينه؟
مشكلة عرضية أو مفتعلة؟
مالك منتجع الـ Miramarمحمد أديب يؤكد في حديث لموقع IMLebanon أن “السؤال المحير في الموضوع هو عما إذا كانت المشكلة التي حصلت مع تلك المرأة عرضية او مفتعلة”.
أديب يروي تفاصيل ما حصل، ويقول: “السيّدة المعنية قامت بحجز غرفة لها عبر الموقع الالكتروني فاستقبلناها وقدمنا لها غرفتها، ولكن عندما قرّرت النزول الى البحر ارتدت اللباس الشرعي أو ما يسمى بالبوركيني لكي تسبح، إلا ان حارس الشاطئ طلب منها عدم النزول الى الماء باللباس الشرعي لانه بحسب قوانين المنتجع لا يسمح لها بالنزول الى الماء بالبوركيني، وقال لها ان هناك مسبحا خاصا للنساء المحجبات، فردّت بطريقة عنيفة وبدأت تقول “أنا لن أخرج، وأريد أشرف ريفي أن يخرجني من البحر”، فتوجه مدير المشروع إليها وقال لها ألا دخل لأشرف ريفي في هذا الموضوع، والوزير السابق يستأجر شاليه في المنتجع مثله مثل اي مواطن، وهذا المنتجع لأخ زوجته”.
ويتابع أديب روايته: “المرأة رفضت ان تتوجه الى المسبح المخصص للمحجّبات وقرّرت الرحيل وطلبت من الإدارة ان تعيد لها اموالها التي دفعتها من دون خصم أي شيء وهذا ما حصل، وبعدما استحمت في غرفتها وقرّرت الرحيل توجهت بعبارات مسيئة ونابية للمشروع ولمدير المنتجع، فهذا الامر معيب ولا يجوز ان يحصل خصوصا اننا لم نخطىء معها بأي شيء”.
ويشدد على أن “إدارة المنتجع وضعت لافتات عند المدخل تشرح فيها القوانين وتطلب من الرواد الإلتزام بها، فلماذا قرّرت الإعتراض على القوانين طالما هي على علم مسبق بها؟ مع العلم اننا طلبنا منها التوجّه الى المسبح المخصص للمحجبات، فهذه هي قوانين المنتجع ولا يمكننا تغييرها، فأين اخطأنا معها؟”.
حملة مبرمجة ضد الـMiramar
ويشير أديب الى أن “هذه الحادثة تركت بعض الحيرة لدي، فهل هذه المسألة تندرج في الإطار الديني أو السياسي؟ فإذا كان الموضوع دينيا فأين الفتوى الشرعية بهذا الأمر؟ وفي حال كان الموضوع سياسيا فهذا يقع في إطار الحملة المبرمجة ضد الوزير السابق أشرف ريفي، وخطيئتنا الوحيدة هي اننا على صلة قرابة مع الوزير، فهناك عدد كبير من الامور والمضايقات التي نتعرض لها فقط لاننا من أقرباء ريفي”.
وعما إذا كان المجتمع قد يغير قوانينه بعد تلك الحادثة، يرد أديب: “هناك قوانين في المشروع مثله مثل كل المشاريع المحيطة بنا والمنتشرة في لبنان، فهناك مسابح مخصصة فقط للنساء ولا يمكن للرجال الدخول إليها، فهذا الامر يندرج ضمن قوانين المسبح، وكل المنتجعات تفرض قوانينها، والسؤال الذي يطرح لماذا الحملة مبرمجة فقط على الـMiramar؟ فهناك مسابح بالقرب منا قوانينها مشابهة لقوانيننا إلا ان الحملة هي فقط لإستهدافنا”.
ويضيف: “المرأة سألت المدير عن هويته ومن أي منطقة في محاولة منها لمعرفة مذهبه إلا انه لم يردّ عليها، ما يؤكد ان هناك قصة مخفية وراء هذا الامر، فالحملة مبرمجة ضدنا”.
