كتب عماد مرمل في “الديار”:
لا تزال قضية ضبط كمية من الكوكايين بحوزة الفنانة أصالة نصري تتفاعل على المستويين السياسي والشعبي، بفعل الملابسات التي رافقتها، خصوصا لجهة اطلاق سراح نصري بعد ساعات قليلة من توقيفها، في مطار بيروت، برغم ان الفحص الذي خضعت له اثبت تعاطيها المخدرات.
وقد أثيرت العديد من علامات الاستفهام والتعجب حول دوافع تصرف القضاء، فيما ذهب البعض الى اتهامه بالتساهل مع الفنانة السورية ومراعاة شهرتها، خلافا للتشدد الذي يتعامل به مع الموقوفين اللبنانيين العاديين في قضايا مشابهة، علما ان الموقع السياسي لنصري، كمعارضة للنظام السوري، ساهم بدوره في مضاعفة الضجة حول هذا الملف ووضعه تحت مجهر الرأي العام.
ولكن.. ماذا يقول مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود عما جرى، من لحظة توقيف نصري الى لحظة الافراج عنها، وما هو رده على الاتهام الموجه الى القضاء بلفلفة الملف، برغم ثبوت تعاطيها المخدرات؟
يقول حمود لـ”الديار” ان كل الاتهامات غير صحيحة، مؤكدا ان التوقيف يتم حصرا في حالة الترويج للمخدرات او الاتجار بها او تسهيل حصول المتعاطين عليها، اما المتعاطي حصرا فلا يتم توقيفه، سواء كان لبنانيا او غير لبناني.
ويتابع حمود: خلال اجتماعاتي السابقة مع المدعين العامين ابلغتهم بوجوب عدم توقيف الاشخاص الذين يتعاطون المخدرات، بل طلبت منهم اخضاع هؤلاء الى العلاج المناسب حتى يتخلصوا من هذه الآفة، مستندا في ذلك الى قانون المخدرات رقم 673 الصادر عام 1998 والذي ينص على اخضاع المدمن على تعاطي المخدرات الى العلاج وتشكيل لجنة لمكافحة الادمان برئاسة قاض وعضوية مختصين، كما يلحظ القانون احالة اي مدمن الى اللجنة المشار اليها للعلاج وليس للتوقيف، ويلحظ كذلك انه اذا ثبت للجنة شفاء المدمن، يتوجب على القاضي وقف التعقبات نهائيا بحقه، وعلى اساس مضمون هذا القانون وجهت التعميم الى المدعين العامين بخصوص عدم جواز التوقيف.
وردا على ما نُسب الى زوج نصري من كلام حول فبركة ملف التعاطي لزوجته، يؤكد حمود ان القضاء اللبناني لا يفبرك الملفات، “ولو فعلنا ذلك مع اصالة نصري ما كنا لنفرج عنها، لان الهدف من الفبركة يكون التوقيف وليس الافراج.” ويضيف: نحن وجدنا الكوكايين ضمن اغراض نصري، ما يعني انه يعود لها، وكل القرائن اثبتت ذلك، مع الاشارة الى ان الكمية المحدودة المضبوطة تُبين انها للتعاطي الشخصي.
ويشدد على ان اطلاق سراح نصري لم يحصل بفعل اي تدخل او ضغط سياسي، بل هي عوملت كما اي شخص مدمن آخر، لافتا الانتباه الى ان الفحص الذي أجريناه لها اثبت انها تتعاطى المخدرات، “علما انها حاولت ان تنكر ذلك مدعية ان كمية الكوكايين التي ضبطت معها ليست لها.”
وعن كيفية التعاطي مع قضية نصري لاحقا، يقول حمود: الملف تحول الى المرجع القضائي المختص وهو المدعي العام في جبل لبنان، وعلى أصالة نصري ان تثبت انها شُفيت من التعاطي لتتوقف الملاحقة بحقها، أما إذا لم تبرز تقريرا بهذا الصدد او اذا خضعت لفحص جديد وتبين انها تستمر في التعاطي فانها تبقى قيد الملاحقة ويمكن ان يصدر بحقها حكم يتراوح بين عقوبة السجن او الغرامة المالية.
