دعت مصادر سياسية ومصرفية لبنانية رفيعة، إلى عدم التقليل من مخاطر العقوبات الأميركية على “حزب الله” التي تبحثها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، في إطار مشروع قانون يحض الاتحاد الأوروبي على وضع “حزب الله” على قائمة المنظمات الإرهابية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مدعوم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، يدعو طهران إلى الإفراج عن مواطنين أميركيين محتجزين، كما تناقش مشروع قانون حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وذلك في خلال خمس جلسات.
وأشارت المصادر لـ”السياسة” إلى أنه وبحسب ما تسرب من واشنطن، فإنه يخشى أن تترك العقوبات الأميركية المحتملة، تداعيات بالغة الخطورة على الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي، بحيث أن المسؤولين الأميركيين ما كانوا متجاوبين بالقدر الكافي مع طلبات الوفدين اللبناني النيابي والمصرفي بضرورة تحييد القطاعات الاقتصادية والمالية اللبنانية عن العقوبات المفترضة. وأوضحت أن العقوبات الأميركية وما يمكن أن تتركه من انعكاسات سلبية على المصارف اللبنانية، سيكون أحد أبرز الموضوعات التي ستتصدر جدول أعمال جمعية مصارف لبنان التي سيتم انتخابها الجمعة، حيث تتواجه للمرة الأولى لائحتان، الأولى برئاسة رئيس جمعية المصارف الحالي جوزف طربية، والثانية برئاسة المدير العام لبنك بيروت سليم صفير.