دعا وزير الإتصالات جمال الجراح، القضاء اللبناني إلى الحكم في مسألة الالياف الضوئية إذا كان هناك من خلل قانوني في الترخيص الذي اصدره، “فليبطله مجلس شورى الدولة”.
الجراح، وفي حديث إلى تلفزيون “المستقبل”، شدد على أن “الحملة ضده بالتأكيد مدفوع ثمنها، اذ انه لا يمكن ان يصل الامر الى تزوير المستندات الى هذه الدرجة”، وتساءل: “لم لم تنشر اي وسيلة اعلامية قرار رئيس التفتيش”؟ موضحا أن “هذا القرار صادر عن سلطة قضائية عليا والذي اعلن فيه ان الوزير جمال الجراح لم يخالف قانون المحاسبة العامة”.
وردا على سؤال، أكد أن “من يقف وراء الحملة هم عبد المنعم يوسف ، الوزير بطرس حرب، lbc، ntv، وقال:”أوقفت حملة كان يقوم بها الوزير بطرس حرب وعبد المنعم يوسف اللذان اوقفا شبكة “الفايبر اوبتكس” لثلاث سنوات، والتي كانت كلفتها على الدولة 62 مليون دولار ونصف رغم ان البلد بحاجة الى هذه الشبكة”.
وتساءل: “لماذا الوزير حرب قبل تركه الوزارة في 14 تشرين الثاني 2016 وقع مخالصة “لاريكسون” بمليونين و200 ألف دولار علما انهم حصلوا على مليون وثلاثمائة ألف دولار في السابق وان يتركوا” السكراب المصدى” 3 سنوات، شرط ان يتم شراء قطع الغيار من “اريكسون” بعد ذلك؟
أضاف: “أتت شركة “أريكسون” وطالبتني بتنفيذ الاتفاق، فقلت لها هذا ليس اتفاقا بل صفقة.. لقد قاموا باتفاقية مع اريكسون مشبوهة وخسروا الدولة عشرات ملايين الدولار وفي اعتقادي هذا كله يصب في اطار خدمة الانترنت غير الشرعي، ألا يحق للناس ان تعرف اين أموالها”؟
أضاف: “منذ ان اتيت الى هذه الوزارة وجدت ملف شبكة “الفايبر اوبتيكس” وعالجته، والـ4G بدأت، وبدأنا نحصل أموالا للدولة، وخفضت أسعار الانترنت.انا كوزير دخلت في الملفات، كونت قناعاتي ولا أغيرها ومستعد للدفاع عنها”.