حذّرَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من التمديد في المستقبل على قاعدة “إننا لم نتّفق بعد على آلية تطبيق هذا القانون”.
وقال: “لا خيارات تقنية لنا، ولا نطالب بها، لذلك اليوم يجب أوّلاً شكرُ الله والعذراء لأنّنا أنجَزنا قانوناً، وإلّا كنا ذاهبين إلى مشكلة خطيرة، أمّا تقويمُه فسنتركه لهم، إذا كان صالحاً أو غيرَ صالح، لكن نحذّرهم من فتحِ خطوط مستقبلية، وأن يفتحوا خطّاً على هذا القانون، ونصل أو يوصلوننا إلى خلاف وبَعدها يقولون لنا إنّنا نريد التمديد لأنّنا لم نتّفق بعد على آليّة التطبيق. نحن سنبقى على مستوى المبادئ التي أعلنّاها ونُحذّر من التمديد في المستقبل على قاعدة “إننا لم نتّفق بعد على آلية تطبيق هذا القانون”.
الراعي، وفي ختام رحلة الحجّ إلى فاطيما، قال لصحيفة “الجمهورية”: “يجب على المصالحات المسيحية أن تكتمل، هذا مطلبُنا. ويجب أن تشمل كلّ العناصر، وإلّا فلا يمكن إنجاز مصالحة مسيحية جزئية، بل يجب أن تكون مصالحة مسيحية شاملة ومتكاملة، وبالطبع نحن نعمل من أجل إنجاز هذا الأمر.”
البطريرك الراعي اعتبَر أنّ هناك كذباً على الناس وأنّ السياسيين في لبنان في معظم حياتهم لا يعيشون الحقيقة، وجميعهم مأجورون، والأزمة معهم أزمة حقيقة.
ودقَّ ناقوس الخطر محذّراً من أنّ النزوح السوري يشكّل أكبرَ خطر على لبنان بكيانه وثقافته واقتصاده وأمنِه، وأنّ النازحين سيصبحون عرضةً للاستغلال داخل لبنان من قبَل المنظمات الإرهابية، ولبنانُ سيدفع الثمن.
وأضاف: “لا يجب الجلوس وكتفُ الأيدي، بل يجب أن نطالب الأسرة الدولية بوقف الحرب، وإذا عجزَت عن إيقافها، العمل، فلتَعملْ على نقلِ النازحين السوريين وإرجاعهم إلى سوريا وإلى المناطق الآمنة التي تزيد مساحتُها عن مساحة لبنان 12 مرّة، لبنان لم يعُد يحتمل.”
وقال: “إذا لم تطالب السلطة اللبنانية، فلن يتدخّل أحد، والسلطة الدولية ستبقى على الحياد، وليست “سِئلانة”. وإذا لم تطالب دولتُنا بحسمِ المسألة والبدء رسمياً بالمفاوضات والحوار مع السلطة السورية وغيرها من الدول المعنية لتبيان الوثائق التي بحوزتها والمخاطر التي يتكبّدها لبنان بسبب هذا النزوح فلن تحلّ أزمتنا الوجودية”.