يشكّل ملف سلسلة الرتب والرواتب العنوان الأكثر سخونة الذي سيطرح على بساط البحث السياسي والنيابي والحكومي وكذلك الاقتصادي في الايام القليلة المقبلة. وفي موازاة إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج السلسلة كبند اوّل في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة، دخلت الاطراف المستفيدة من هذا الموضوع والمتضررون منه الى حلبة الاشتباك المبكر، حيث استأنف المستفيدون تحركاتهم الضاغطة لإقرار السلسلة في مجلس النواب، وتهديداتهم بالنزول الى الشارع اذا كان مصير المناقشات النيابية هذه المرة على غرار ما جرى في السابق.
في وقت، عادت الهيئات الاقتصادية الى توجيه التحذيرات من زيادة العجز في الميزانية، وتحميل المالية العامة ما لا قدرة لها على تَحمّله. وتتزامن هذه التحذيرات مع تحذيرات رديفة أطلقتها مؤسسة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني قبل ايام، في شأن دقّة الوضع المالي في لبنان، والذي يعاني ضغوطاً متنوعة.
هذا الجدل بين الطرفين، يقابله واقع آخر يتعلّق بالمواطنين وقدرتهم الشرائية. اذ يبدو انّ إقرار السلسلة سيكون مقروناً بفرض ضرائب ورسوم جديدة. وسيكون على الحكومة ان تقترح مشاريع قوانين جديدة لتمويلها على أن تحيلها الى المجلس النيابي.
كذلك تبرز إشكالية أخرى تتعلق بمستوى الرواتب في القطاع الخاص، اذ انّ الهيئات الاقتصادية المعارضة لإقرار السلسلة تقول انّ رفع الرواتب في القطاع العام، سيؤدي لاحقاً الى مطالبات برفع الرواتب في القطاع الخاص، في وقت تمرّ المؤسسات في أوضاع صعبة، وايّ زيادة في مصاريفها قد تقضي عليها وتؤدي بالتالي الى زيادة في نسب البطالة المتفشية.
ويبدو انّ بوادر هذا الامر ظهرت منذ اليوم، إذ اقترح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ان يتمّ تصحيح الأجور في القطاع الخاص بالتزامن مع إقرار السلسلة.
وكان الاتحاد العمالي العام شدد في بيان امس على اقرار السلسلة، واعطاء موظفي الدولة والاسلاك العسكرية والمتعاقدين والمتقاعدين واساتذة التعليم الخاص والرسمي حقوقهم بهذه السلسلة. وقال الاتحاد في بيانه انه يؤكد استعداده لاستخدام كل اساليب الضغط في الشارع من اعتصامات وتظاهرات وكل ما تتيحه الوسائل الديمقراطية لانتزاع هذه الحقوق، مؤكدا أن أن المعركة مفتوحة لإنهاء كل أشكال عمل التعاقد الوظيفي غير القانوني تحت أي مسمّى كان سواء غبّ الطلب أو جباية إكراء أو مياومة أو على الساعة وفي جميع القطاعات الرسمية والخاصة إذا وُجدت، وتطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي على جميع العاملين على الأراضي اللبنانية بما في ذلك العمال غير اللبنانيين.
في النتيجة، البلد على عتبة الدخول في دوّامة جديدة عنوانها كيفية ضمان حقوق الموظفين في القطاع العام، والحفاظ على القدرات الشرائية للمواطنين، وكيفية منع انهيار المالية العامة للدولة.
من جهتها، قالت مصادر رسمية لـ”اللواء” انه ما لم تتأمن الأموال اللازمة لتغطية كلفة السلسلة فإن اقرارها مستبعد في المجلس النيابي. وذكرت في هذا السياق بـ21 مصدرا للتمويل مثل زيادة 1 في المائة على T.V.A بحيث الضريبة على القيمة المضافة 11 في المائة وزيادة 2 في المائة على المعاملات المصرفية.
ومع ذلك، فإن مصادر وزارية قريبة من العهد، ما تزال تعتقد ان التوافق الراهن بين أركان السلطة، لا بدّ ان يكون عاملاً مساعداً في إقرار موازنة العام 2017 والسلسلة، من ضمن الاتفاق على تفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء، وايضاً في معالجة الإشكالات القائمة حول ملف تلزيم بواخر توليد الكهرباء وذلك انطلاقاً من إقرار الرؤساء الثلاثة بعزل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية عن التباينات والخلافات السياسية وإنجاز ما تبقى من ملفات عالقة كالتعيينات والتحضير جدياً لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، برغم التشكيك الحاصل في اجرائها بسبب ثغرات في قانون الانتخاب واللغط حول البطاقة الانتخابية الممغنطة.