قال عضو تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ألان عون لصحيفة “الجمهورية”: “المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً حكومياً على الوضع الاقتصادي الذي يحتلّ سلَّم الأولويات في عهد الرئيس عون بعد إنجاز قانون انتخابي جديد.
وأصَرّ الرئيس خلال اللقاء التشاوري في بعبدا على وضع خطة اقتصادية والمباشرة فوراً في تطبيقها، وهذا من المفترض أن يترجَم بسلسلة تدابير وحوافز وقرارات ستتّخَذ تباعاً في الأسابيع والأشهر المقبلة. وبدفعٍ من رئيس الجمهورية، تُنظّم وزارة الاقتصاد مؤتمراً لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في ١١ تمّوز المقبل تدعو إليه كلّ الشركات الخاصة من مختلف المناطق للبحث معها في سبلِ مساعدتها وتحفيز عملها”.
وأشار عون إلى “أنّ درس الموازنة مستمر في لجنة المال، ومن المتوقّع الانتهاء منها في منتصف تموز على أمل أن تحالَ الى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرارها. وهذا سيكون إنجازاً جديداً بعد طول انتظار يعيد الانتظام الى مالية الدولة”.
وفي شأن “السلسلة”، تساءل عون “عمّا إذا كانت هناك جدّية هذه المرّة لإقرارها بعدما مرّت بخيبات كثيرة”. وقال: “السؤال الأساسي هو هل إنّ المآخذ والمحاذير التي حالت دون إقرارها سابقاً قد زالت؟ أم أنّنا متّجهون الى مسرحية مزايدات انتخابية جديدة كما عوَّدنا البعض؟ وهل من أفكار جديدة بديلة عن الإجراءات الضريبية التي طرِحت سابقاً وتعرّضت لحملة تشويش وتحريض كبيرة وطيَّرت الجلسة السابقة؟”.