ذكرت الوكالة “المركزية” أنّه بعدما أعلن مجلس الخدمة المدنية عن تنظيم مباراة للدخول الى السلك الديبلوماسي في الفئة الثالثة في السادس والعشرين من آب المقبل، لملء ٢٦ مقعداً شاغراً في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، استغرب بعض الديبلوماسيين شروط المباراة التي لم تأخذ بالتعديل الذي أعلن عنه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي يلغي شرط ان تكون المرشحة عزباء، حيث نصّت الفقرة الثالثة من القرار الصادر عن رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران على الآتي:
“بالنسبة للمرشحة، يشترط أن تكون “عزباء” سنداً الى الفقرة الاخيرة من المادة ١٢ من مشروع القانون الصادر في المرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديدا ملاكاتها العددية) على ان ترفق صاحبة العلاقة اثباتا لذلك، بيان قيد افرادي لا يعود تاريخه الى اكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب”.
وتساءل الديبلوماسيون لماذا لم يُبت مشروع تعديل النظام الداخلي للوزارة بعدما وقعه باسيل في كانون الثاني ٢٠١٥ في إطار حملته الإصلاحية لتعديل نظام الوزارة وتحديثه، وتحقيقاً للمساواة بين الرجل والمرأة، إذ طلب إلغاء الفقرة 4 من المادة 12 من النظام الداخلي، التي تشترط أن تكون المرشحة إلى السلك الخارجي عزباء، وأحال مشروع مرسوم القانون إلى مجلس الوزراء.
ولدى استفسار “المركزية” عن مصير مشروع القانون، قال باسيل: رفعته الى الحكومة ووافقت عليه ويبقى اقراره في مجلس النواب ليصبح نافذاً. وبالتالي فانّ القانون القديم الصادر في العام 1971 سيقبى ساريا ويطبق في كل بنوده الى حين إدراج مشروع تعديل النظام الداخلي ضمن أجندة الهيئة العامة لمجلس النواب.
وفي ضوء حاجة الوزارة الى ملء الشواغر في بعثات لبنان الديبلوماسية في الخارج وفي حين يجري الاعداد لترفيع عدد من الديبلوماسيين من رتبة سكرتير في الفئة الثالثة الى مستشار ديبلوماسي في الفئة الثانية، كان لا بدّ من فتح الباب امام التوظيف في الفئة الثالثة، لكنّ شروط التقدم بالطلبات لا تنصف الراغبات في دخول السلك الديبلوماسي، علما ان من تتقدم الى المباراة يمكن ان تقدم على الزواج بعد تعيينها.
يذكر انّ “التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني” كان رفع في العام ٢٠١٥ كتابا مفتوحا إلى باسيل على اثر اعلان مجلس الخدمة المدنية عن تنظيم مباراة لملء المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين اعتبر فيه ان هذا الشرط يتضمّن تمييزا صارخا في حق النساء.
