أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أنّ “دوره كوزير للصحة وكنائب لرئيس مجلس الوزراء وكمواطن لبناني وكممثل لحزب “القوات اللبنانية” في الحكومة المشاركة في بناء هذا العهد وترسيخه في التاريخ كعهد أعاد المؤسسات الى موقعها وأعاد المؤسسات الى عملها وكعهد مؤمن حقاً بأن بناء المؤسسات يأتي فقط من خلال المؤسسات وليس على هامشها”.
حاصباني، وخلال مأدبة غداء أقامها رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض على شرفه في دارته في اهدن، شدّد على أنّ “يدنا ممدوة لكل من يريد بناء مؤسسات الدولة ولكل من يريد بناء دولة قوية حرة مستقلة سيدة نفسها تبسط سيادتها على كافة أراضيها”.
وقال: “للقائي اليوم في إهدن خاصتين: الأولى حضرة المكان بما تختزنه زغرتا – الزاوية من بعد تاريخي حيث صنع أهلها عبر القرون جزءاً أساسياً من المسار التراكمي للبنان، لبنان الرسالة وواحة التعددية والتفاعل بندّية بين جماعاته المجتمعية. والثانية، لقاء هذه الوجوه الطبية المتمسكة بأرضها والحاملة لهموم شعبها والتي تؤكد لي مدى حيوية المجتمع اللبناني. لقد مرّ وطننا بظروف صعبة جداً، وإنني لواثق أن أهم الدول لا تستطيع الصمود أمامها، إلا أن الشراكة التكاملية بين القطاع الرسمي والمجتمع الأهلي هي التي ساهمت في تخطي مجتمعنا للصعاب. غايتنا من هذه الجولة هي معاينة الواقع الصحي والإجتماعي والبنيوي ميدانياً، كي تكون الرؤية التي نضعها والخطط والإستراتيجيات مجدية تحاكي الواقع وحاجات أهلنا في زغرتا الزاوية”.
وأضاف حاصباني: “كنائب رئيس مجلس الوزراء، كان هذا القضاء العزيز جزءاً من إهتمامي من خلال ترؤسي اللجنة المتابعة لأوضاع الأقضية والمناطق بتكليف من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حيث كونا صورة أولية عن إحتياجات كل منطقة والآن إنتقلنا الى المرحلة الثانية المتعلقة بوضع الخطط والحلول والآليات التطبيقة. لا نعد بصنع العجائب، ولكن وعدنا تحديد الأولويات في المنطقة ومعالجتها تدريجياً، فهذا مسار طويل ولكنه تراكمي بحيث أن الحلول لا يجب أن تكون علمية وواقعية ووفق المنطق المؤسساتي فحسب ولكن بالتأكيد بعيداً عن البيروقراطية والتعقيب. وكوزير للصحة، همي الأول منذ وصولي تأمين أفضل خدمة صحية للمواطنين اللبنانيين بأسرع وسيلة وأوفر تكلفة على خزينة الدولة. من هناك، الورشة التنظيمية التي تعيشها الوزارة على أكثر من صعيد. إننا نسعى لمواكبة العصر عبر التحرر من الورق تدرجياً والإنتقال الى الخدمات الإلكترونية. وفي هذا الإطار، نعمل على توسيع مروحة الخدمات التي نقدمها عبر e-services. فهل يعقل أن يمضي المواطن الزغرتاوي 4 ساعات ليصل الى وزارة الصحة من أجل تخليص معاملة، فيما بـ4 ساعات يصل الى أكثر من دولة. من هنا، نسعى الى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين عبر توسيع طلباته online وتوفير مشقة التنقل وهدر الوقت وهذا يحصل تدريجياً. كذلك، أصبحنا في مرحلة متقدمة من خطة حل مشكلة الدخول الى الطوارئ بالتعاون مع الصليب الأحمر والمستشفيات، عبر تطبيق قيد الإطلاق حالياً. أما البطاقة الصحية والإستشفاء الشامل، فنحن نعمل كي يصبح هناك لكل لبناني ما يشبه الهوية الصحية التي يمكن من خلالها معرفة مساره الصحي ما يسهل مواكبة وضعه وإتخاذ إجراءات وقائية تحد من المخاطر التي قد يتعرض لها صحياً وذلك يوصلنا للإستشفاء الشامل لكل مواطن ومواطنة في لبنان”.
وتابع: “للإستشفاء في لبنان رئتين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، ونحن نسعى لخلق مناخ إيجابي وتسهيلات تشجع على الإستثمار في هذا القطاع الريادي على صعيد المنطقة. كما وضعنا معادلة علمية لتحديد السقوف المالية بعيداً عن أي محسوبية أو منافع شخصية فلكل مستشفىً حجمه ولكل مستشفىً دوره ولكل مستشفىً حاجاته التمويلية نعمل على ان يصله سقفه المالي بطريقة علمية لا تميز بين منطقة وأخرى بين طائفة وأخرى بين مواطن وآخر بل تميز نوعية الخدمة في خدمة المستشفى وفي حجمها الإستيعابي وفي حاجة منطقتها وإذا كان هناك مستشفيات أجحف بحقها فنوعية الحق لأصحابها . وفي ما يتعلق بالمستشفيات الحكومية، نسعى مع الجهات المانحة لتوفير مساعدات لها لتطويرها وبنائها وتحسين آدائها الى المستوى المطلوب فهي عانت لعقود وسنوات طويلة من قلة المال وقلة التمويل وقلة الإهتمام ونحن اليوم نعيدها ونعمل لإعادتها الى الموقع الذي يجب ان تكون فيه لخدمة المواطنين إستشفائياً وإنسانياً. وفي هذا الإطار وافق البنك الدولي مشكوراً مع الدول المانحة الإثنين الماضي على تقديم رزمة مالية تبلغ قيمتها 150 مليون دولار للبنان من أجل تعزيز بنيته التحتية الصحية تعزيزها لمواجهة ضغط النزوح والتعامل مع اللبناني أولاً كمستحق لخدمات الصحة من دولته، وهذا الأمر ستستفيد منها مباشرة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية”.
وقال حاصباني: “من هنا أنطلق لأقول لكم دوري كوزير للصحة وكنائب لرئيس مجلس الوزراء وكمواطن لبناني وكممثل لحزب القوات اللبنانية في هذه الحكومة أقول لكم نحن نشارك في هذا العهد لبناء هذا العهد لترسيخه في التاريخ كعهد أعاد المؤسسات الى موقعها أعاد المؤسسات الى عملها وكعهد مؤمن حقاً بأن بناء المؤسسات يأتي فقط من خلال المؤسسات وليس على هامشها. ويدنا ممدوة للجميع لكل من أراد بناء مؤسسات الدولة لكل من يريد بناء دولة قوية حرة مستقلة سيدة نفسها تبسط سيادتها على كافة أراضيها. ومن هنا تحية إكبار وإجلال للجيش اللبناني الباسل الذي يدافع عن حدودها وهو الوحيد المخول لفعل ذلك”.
وختم حاصباني: “لن يكون لبنان بصحة جيدة ويصحو من كبوته، إن لم نعمل جميعاً لإحترام كرامة الإنسان ومنطق القانون وتكريسه وعمل المؤسسات. قد نختلف في الولاءات السياسية والإنتماءات المناطقية والدينية، ولكن لا يجوز أن نختلف بالشؤون الإنسانية والإجتماعية الملحة. المرض لا يميز بين إنسان وآخر، والوجع لا يرحم والفقر والعوز قد يطال كل واحد منا أينما كان في موقعه. لذا منذ يومنا الأول في الوزارة وفي هذه الحكومة والأولوية لدينا للإنسان للمواطن للمريض الذي يكون وضعه الصحي أكثر إلحاحاً. حق اللبناني بخدمات الدولة وبالإستشفاء من دون إستجداء هو مقدس، وعهد علينا أن نبقي القطاع الصحي بعيداً عن المناكفات السياسية وعن الزبائنية خصوصاً أننا على أبواب الإنتخابات فالقطاع الصحي للجميع ويجب أن يبقى بعيداً عن الصناديق، ونأمل من الجميع التعاون في هذا الإطار”.
وبعد الغداء، التقى الوزير حاصباني رؤساء بلديات المنطقة والاطباء بحضور نقيبي أطباء الشمال واستمع الى هواجسهم ومطالبهم الطبية والمهنية، مؤكداً على وضعه الخطط الاستراتيجية التي تحاكي الواقع الطبي في مختلف مكوناته. وعرض أيضاً لمجمل اولويات القطاع الصحي في القضاء.
وكان حاصباني قد جال على مستشفيات زغرتا ترافقه عضو بلدية زغرتا المحامية ماريال ميشال معوض واطلع على أوضاعها واستمع من المسؤولين فيها عن مطالبهم وتطلعاتهم المستقبلية التي تهدف الى تحسين خدمات القطاع الصحي .
من جهته، لفت حاصباني الى أنّه لا يجوز صرف الاموال الطائلة على الكهرباء وبامكاننا التقليل من الهدر الحاصل في هذا القطاع وفرض ضريبة على الدخان من أجل دعم القطاع الصحي والاستشفائي.
