رأى الرئيس نجيب ميقاتي، “ضرورة أن تسرع الدوائر الحكومية المختصة في انجاز الترتيبات الخاصة بقانون الانتخاب لتبديد الهواجس لدى الناس أن القانون وضع ليحقق اهدافا للقيمين على السلطة، من صوت تفضيلي واحد، الى بطاقة ممغنطة غير واضحة طريقة الاستحصال عليها وكيفية التأثير على صوت الناخب من خلالها، الى مراسيم تطبيقية لم تصدر بعد، وعدم تشكيل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وغياب الكوتا التي أشعرت نصف اللبنانيين بظلم كان يمكن تجاوزه، والى الكثير من التفاصيل التي لا مجال لسردها”.
ميقاتي قال في تصريح: “من واجب الحكومة الاسراع في توضيح كل هذه الالتباسات لاطلاق الحملات الانتخابية في مناخ غير خاضع للضغوط. ونحن من جهتنا لم تتوقف ورشتنا المرتبطة بمصالح أهلنا والناس، والتي لم تكن يوما متعلقة باستحقاق من هنا او انتخابات من هناك، بل هي ورشة مستمرة لم ولن تتوقف، ولا يزال مبكرا الحديث عن التحالفات وما شابه، وكل ما يقال خلاف ذلك هو من باب التكهنات ليس الا”.
وعن الحملات الاخيرة التي يتعرض لها، قال: “إن تصاعد هذه الحملات مرتبط بما لمواقفنا من ثبات في ظل التبدلات التي تجري والتنازلات المستمرة التي لا مبرر لها. ونحن نعتبر ان الابواق التي تنفخ من هنا وهناك، ومن مواقع متناقضة، لا تؤثر على نهجنا الوطني الوسطي المعتدل”.
وقال: “نحن لم نكن يوما من هواة السجالات ولن نكون، ولا نقبل الظلم لاخصامنا فكيف نقبله علينا. وقد اظهرت تجربة ترؤسنا رئاسة الحكومة في اصعب ظرف اقليمي وداخلي ان ما يحركنا هو الحفاظ على البلد وعلى نسيجه، بما يتلاءم مع قناعاتنا الوطنية والقومية، كما قناعة من نمثلهم . ولا يؤثر علينا ولا على الناس التي تؤيدنا افتراءات وتصنيف واكاذيب، لاننا نستند الى قواعدنا الصلبة وقناعاتنا الثابتة”.
وتابع: “اما الحملات القديمة – الجديدة التي يستخدم فيها اشخاص معروفون لدينا مواقع الكترونية مستحدثة لاطلاق اكاذيب وافتراءات ممجوجة لذر الرماد في العيون والتغطية على عيوبهم وتراجعهم وتخبطهم بالتناقضات، فهي لن تثنينا عن ثوابتنا ولن تغير قناعاتنا قيد انملة. وكما قلنا سابقا، نكرر اليوم أن ما بات ثابتا لدينا “ان الشمس شارقة والناس شايفة”. ولمن يلجأ الى هذا الاسلوب الرخيص اكتفي بالقول “اذا بليتم بالمعاصي فاستتروا”.
وعن الملفات المعيشية والخدماتية، قال ميقاتي: “لقد كان جيدا قرار الحكومة باحالة ملف الكهرباء الى دائرة المناقصات، من أجل اعتماد النهج المؤسساتي السليم وتبديد كل الشكوك والتساؤلات التي رافقت هذا الملف. واننا لا نزال عند رأينا بأن استئجار البواخر ليس الحل الامثل، واذا كان من الضروري اعتماد هذا الحل فليكن لفترة وجيزة الى حين انجاز بناء معامل توفر الطاقة الضرورية وبكلفة أقل”.
وأضاف: “أما بشأن سلسلة الرتب والرواتب والتي هي حق لجميع المواطنين، فانه ينبغي مقاربة هذا الملف على قاعدة المواءمة بين الحقوق المشروعة والامكانات، لعدم زيادة التضخم وتعريض المالية العامة لاي اهتزاز في هذا الظرف الدقيق، وحتى لا تستتبع ذلك اعباء مماثلة على القطاع الخاص مستقبلا”.
