قال النائب نبيل دوفريج لـ”الجمهورية”: “إنّ المنطق يقضي بأن يتمّ استكمال الجلسة التشريعية من حيث عُلّقت، أي اعتبار ما تمّ إقراره في جلسة 16 آذار الماضي مُقَرّاً، إلّا في حال طلب بعض النواب إعادةَ النظر في جزء من الضرائب لأنّها تتضارب مع ما هو وارد في مشروع الموازنة”.