أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أنه على الرغم من أن الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية باتوا يمتلكون القدرة على المباغتة، ونجحوا في الآونة الأخيرة في ضرب الخلايا الإرهابية وكشفها قبل تنفيذ مخططاتها، إلّا أن المقبل من الأيام يؤشّر إلى تصاعد في الأعمال الإرهابية على مستوى المنطقة. فقرار التنظيمات الإرهابية بضرب الجيش والداخل اللبناني قائم، وهذا أمر يرتبط بالقرار الذي بدأ يتبلور بحسم الحرب على تنظيمي «داعش» و«النصرة» على مستوى إقليمي ودولي، وهزائم تلك الجماعات في الميدانين السوري والعراقي. ولا شكّ في أن الخلايا النائمة للتنظيمين تشعر بالضيق وبضرورة فتح جبهات أمنية جديدة تخفّف الحصار الذي يشتدّ عليها من إدلب إلى البادية السورية والغرب العراقي.
ويمكن القول إن أي تسوية في جرود عرسال لن تكون حالياً لمصلحة “النصرة” أو “داعش”، وكذلك استمرار عملية التفاوض لعودة النازحين السوريين إلى قراهم. فبالنسبة إلى مقاتلي «داعش»، لا مكان متاح للخروج من جرود عرسال. ومع أن الأمر يختلف بالنسبة إلى «النصرة» التي تملك خياراً محدوداً بإمكانية الخروج إلى إدلب، إلّا أن هذا الأمر لم يعد مشجّعاً الآن، في ظلّ ما يجري تداوله عن إمكان تفاهم روسي ــ تركي ــ إيراني على تحييد «النصرة» في المحافظة السورية الشمالية، وكون أمير «الجبهة» في عرسال المدعو أبو مالك التلّي سيخسر حتماً امتيازاته التي حصل عليها في عرسال، ما إن يخرج إلى إدلب، حيث يحكم «الإمارة» أمراء أشدّ قوّة وبطشاً منه. كذلك فإن عملية تسوية إخراج المسلحين من عرسال ترتبط بضرورة التنسيق الرسمي اللبناني مع الحكومة السورية، التي لا تنوي تقديم مخارج خلاص للحكومة اللبنانية من دون اتصال رسمي، طالما أن أطرافاً لبنانية انخرطت باكراً في الحرب ضد الحكومة السورية، وشجّعت السوريين على النزوح إلى لبنان وإلى عرسال تحديداً.
ورغم الإنجاز الذي تحقق أمس بالعملية الاستباقية التي أنقذت لبنان، إلا أن عسكريي الجيش والنازح السوري كانا ضحية في آن واحد. وتتحمّل الطبقة السياسية اللبنانية مسؤولية زج الجيش في هذه المسألة، ما دامت هذه المخيمات قد تحولت الى بيئة حاضنة للإرهابيين والانتحاريين ولتصنيع الأحزمة الناسفة. أما الحل لإنهاء معاناة عسكريي الجيش والنازحين في المخيمات فطريقه واحد: فتح باب المفاوضات بشكل رسمي مع الدولة السورية لإعادة جميع النازحين إلى بلداتهم.
وفيما تتمسّك السلطة اللبنانية بقنبلة النازحين، كانت الأمم المتحدة أمس تُعلن عودة نحو 500 ألف نازح سوري إلى منازلهم في الأشهر الأخيرة، غالبيتهم من داخل سوريا، ونحو 10 في المئة منهم من خارجها. ويعني الإعلان الأممي أن الدولة السورية مستعدة لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم، فيما الدولة اللبنانية مصرّة على إبقائهم في لبنان، مع كل ما يعنيه ذلك من أوضاع إنسانية مأسوية يعيش فيها غالبيتهم، ومن مخاطر أمنية تتهدّد البلاد برمتها.
من جهتها، ذكرت صحيفة “العرب” أن بعض التيارات في لبنان وبخاصة المسيحية تتخوف من نشوء مناخ دولي داعم لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان، ما سيؤسس لغلبة الديموغرافيا السنية على سائر المكونات، ويرجح متابعون أن تسعى هذه التيارات إلى توظيف التطورات الأخيرة للضغط على الدولة اللبنانية للدخول في نقاشات حتى مع الحكومة السورية لإعادة النازحين.
