أوضح المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في بيان، أنّ “بعض وسائل الاعلام تداولت خبراً غير صحيح عن ترخيص وزارة الداخلية والبلديات لكسارة في وادي الحجير الذي يصنف على أنه محمية طبيعية”.
وأضاف البيان: “يهم المكتب الاعلامي في الوزارة التوضيح أنّ الوزير المشنوق أكد على محافظ النبطية وعلى قيادة منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي وجوب استمرار وقف العمل في الكسارة الموجودة ضمن محمية وادي الحجير. كما يهم المكتب اطلاع كل من يهمه الأمر على تسلسل الخطوات التي رافقت هذه القضية:
1- بتاريخ 30/6/2015 أودعت وزارة البيئة وزارة الداخلية والبلديات قرار المجلس الوطني للمقالع المتضمن الموافقة للسيد الياس نجيم على استثمار كسارة على العقار /1300/ شقرا.
2- بتاريخ 16/7/2015 أودعت وزارة الداخلية والبلديات المعاملة محافظة النبطية للاطلاع والمقتضى.
3- بتاريخ 8/10/2015 وبناء على إشارة المحامي العام البيئي تم توقيف العمل بالكسارة وختمها بالشمع الاحمر بسبب وجودها ضمن محمية وادي الحجير.
4- بتاريخ 8/8/2016 طلبت وزارة الداخلية والبلديات من محافظة النبطية استمرار وقف الاعمال فورا على العقار /1300/ شقرا والتشدد بالمراقبة بالرغم من استحصال صاحب العقار على موافقة المدعي العام البيئي بفك الاختام وكتاب وزارة البيئة رقم 3432/ب تاريخ 4/7/2016 بإعطاء صاحب العقار ما يلزم بهدف اعادة تأهيل وتشجير الارض.
5- بتاريخ 15/5/2017 تقدم السيد الياس نجيم بطلب الى وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على اعادة فتح الكسارة الا ان وزارة الداخلية لم توافق على الطلب بل أودعته محافظة النبطية بتاريخ 9/6/2017 للاطلاع وعرض الموضوع على مجلس بلدية شقرا ودوبية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن والإعادة، ولم ترد حتى الآن مطالعة المحافظ أو قرار المجلس البلدي لدى وزارة الداخلية والبلديات”.