تقول مصادر سياسية للوكالة “المركزية” إنّ الوقائع الدامية التي رافقت مداهمة الجيش مخيمات النازحين السوريين في عرسال أمس الجمعة، حيث فجّر انتحاريون أنفسهم وأُلقيت قنابل يدوية على العسكريين وتم ضبط عبوات ناسفة، فتحت البابَ واسعا أمام تحدّ جديد سيتعيّن على الدولة مواجهته في المرحلة المقبلة. ويتمثل ذلك في ضرورة تنظيف هذه المخيمات لا سيما الواقعة منها في الجرود، من العناصر الارهابية، اذ ثَبُت بالدليل الدامغ انّ التنظيمات المتطرفة تستخدمها للإعداد لعمليات أمنية، ومن المتوقّع ان يتكثف نشاط هذه الخلايا داخلها في الاسابيع المقبلة مع تضييق الخناق على “داعش” في الرقة والموصل حيث قد يسعى الى فتح جبهة جديدة مع لبنان للتخفيف من الضغط الذي يتعرض له في سوريا والعراق.
لكن المصادر تشير الى أنّ إحباط هذا السيناريو لا يتطلب فقط جهداً عسكرياً وأمنياً بل يحتاج الى قرار سياسي حاسم أيضاً، لافتة الى انّ ما حصل أمس يجب على الدولة مواكبته بأسلوب جديد. فرفضُ اندماج النازحين وتوطينهم العلني او المقنّع، لا يكفي، بل على الحكومة أن تُطلق عملية إعادة هؤلاء الى بلادهم في شكل رسمي وجدي، بعدما تتفق على “آلية” لتحقيق هذه العودة التي لم تعد مستحيلة على ما يبدو خصوصاً بعدما أعلنت الأمم المتحدة أمس أنّ نحو 500 ألف نازح سوري عادوا إلى منازلهم في الأشهر الأخيرة، غالبيتهم من داخل سوريا، ونحو 10 في المئة منهم من خارجها.