يواجه الكثير من منشئي المحتوى على يوتيوب عقوبات مختلفة تتعلق بحقوق النشر عند استخدامهم لأيّ مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، بما في ذلك إزالة الفيديوهات أو حتى حذف القنوات بالكامل في حال عدم حصولهم على إذن من مالك الحقوق.
مع ذلك تسمح منصة يوتيوب لمشاركة الفيديو باستخدام مقاطع محمية بحقوق الطبع والنشر ضمن ظروف خاصة ومن دون الحاجة لحصول إذن من مالك حقوق النشر، وذلك ضمن ما يُعرف بـ “الاستخدام العادل”.
وأثارت سياسة الاستخدام العادل التي تنتهجها منصة يوتيوب بعض الأسئلة بشأن قواعد الاستخدام خصوصاً في العالم العربي، إذ يعتقد بعض منشئي المحتوى أن هذه السياسة تتيح لهم استخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر تلقائياً.
لذا إن كنت تمتلك قناة على يوتيوب، فإليك 3 أشياء يجب عليك معرفتها بشأن الاستخدام العادل:
الاستخدام العادل متغير بحسب الدولة
تختلف القواعد والمعايير التي تحدد المحتويات المندرجة تحت الاستخدام العادل من بلد إلى آخر، فمثلاً في الدول العربية يُمكن أن يُعتبر استخدام مقطع قصير للغاية انتهاكاً لحقوق النشر في حال مطالبة صاحب الحقوق بذلك، عكس الولايات المتحدة التي يعمل بها هذا المبدأ بطريقة أكثر فاعلية نظراً لتجاوب أصحاب حقوق النشر هناك مع هذا المبدأ وتعاطيهم بإيجابية معه قبل إرسال أيّ طلب ليوتيوب بشأن انتهاك حقوق النشر.
وبالتالي فإنّ استخدامك لمواد محمية بحقوق نشر تخضع في الأساس إلى مدى تعاطي أصحاب الحقوق مع مبدأ الاستخدام العادل وبحسب ما تسمح به قوانين كل بلد، ولا يوجد أيّ حلول ثابتة تضمن لك إدراج الفيديو تحت الاستخدام العادل في كل بلد.
الإشارة لمصدر المادة لا يدخل ضمن الاستخدام العادل
إذا أردت استخدام أيّ مادة محمية بحقوق الطبع والنشر في الفيديوهات التي تنتجها على قناتك، فيجب عليك الالتزام بالقواعد التي يحددها مالك الحقوق، فلا يكفي في أغلب الحالات الإشارة إلى مالك الحقوق ونسبة العمل إليه لتصنيف المحتوى تحت الاستخدام العادل، ونفس الشيء ينطبق على عبارات إخلاء المسؤولية.
كما أنّ استخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر لأغراض غير ربحية لا يكفي لوحده لتطبيق سياسة الاستخدام العادل على الفيديو الخاص بك، لكنه قد يساعد إلى جانب عوامل أخرى على ذلك.
الالتزام بالمعايير الأساسية للاستخدام العادل
إذا كان صاحب حقوق النشر يشترط الحصول على إذن لنشر المحتوى، فهذا يعني أنّك ستحتاج للإذن قبل القيام باستخدام المواد، إلا في حال الالتزام بمجموعة من المعايير أبرزها:
غرض الاستخدام: كما أشرنا فإنّ استخدام مواد محمية بحقوق النشر لأغراض غير ربحية قد يساهم في اعتبار الفيديو ملتزم بالاستخدام العادل على عكس استخدام المواد لأغراض ربحية، كذلك استخدام الفيديو لإضافة بُعد جديد للعمل الأصلي يختلف تماماً فيما إذا كان مجرد نسخة منه.
حجم الجزء المستخدم: من الصعب اعتبار اقتباس أجزاء كبيرة من العمل الأصلي كونها استخداماً عادلاً، إذ يجب عليك الالتزام باقتباس أجزاء صغيرة فقط من العمل.
ومع ذلك يُمكن اعتبار استخدام أجزاء صغيرة من العمل الأصلي على أنّها تمثل انتهاكاً لحقوق النشر في حال كانت هذه الأجزاء تركز على جوهر العمل الأصلي.
عدم الإضرار بصاحب الحقوق: يجب عند استخدام أيّ مواد محمية بحقوق الطبع والنشر أن تضمن أنّ الأجزاء المستخدمة لن تؤدي إلى إلحاق الضرر بصاحب الحقوق مثل أن يؤدي إلى خسائر مادية مثلاً.
ومع ذلك فإنّ الالتزام بكافة المعايير السابقة لا يضمن لك إدراج الفيديو تحت الاستخدام العادل في كل الحالات أو بصورة تلقائية.