أعربت أوساط نيابية بارزة لصحيفة ”السياسة” الكويتية، عن اعتقادها أن أزمة الكهرباء ستواجه تعقيدات جديدة، بعد إحالة ملف استئجار البواخر إلى هيئة المناقصات، ما يعني أن هذا الملف سيخضع لمزيد من الدراسة، بعد تزايد الحديث عن وجود روائح لصفقات تمت، ما يعني أن لا حلحلة على هذا الصعيد.
وشددت الأوساط النيابية على ضرورة أن يصار إلى إخضاع ملف الكهرباء وغيره إلى إشراف هيئات الرقابة، لأنه آن الأوان لوقف الهدر والفساد في الكهرباء وغيرها، التزماً بما جاء في خطاب القسم وكي لا يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، لأن في ذلك ضربة موجعة للعهد.