أشارت اوساط سياسية مطّلعة، عبر الوكالة “المركزية”، الى أنّ الحفاظ على “الستاتيكو الامني” القائم في الداخل يقود أهل السلطة الى استنفار شامل لمواجهة ايّ خطر امني من ايّ جهة تأتى. وهم للغاية يتابعون الوضع عن كثب، بعدما تلقت الاجهزة العسكرية والامنية “كارت بلانش” للتعامل مع اي حادث امني بالمستوى المناسب، انطلاقا من الحرص السياسي على تحصين البلاد امنيا كمدخل لتوفير الحصانة السياسية والاقتصادية المنشودة لاعادة لبنان الى خريطة الازدهار عبر الاستثمارات التي يتطلع اليها العهد كرافعة اساسية له خصوصا على ابواب موسم الصيف الواعد.
اما الترجمة العملية للارادة السياسية، تقول الاوساط انّ مفاعيله بدأت تتمظهر بقوة على مستوى لبنان عموما من عملية عرسال التي نفذها الجيش فجر الجمعة الماضي في مخيمات اللاجئين السوريين محبطا مخططات كان عدد من الارهابيين الذين فجروا انفسهم خلالها ينوون تنفيذها في اكثر من منطقة لبنانية، الى انجاز الامن العام في عين الحلوة الذي تم بموجبه تسليم أخطر المطلوبين في المخيم خالد مسعد الملقب بـ “خالد السيد” المتورط في تنظيم التواصل مع الشبكة الارهابية التي أوقفها الامن العام منذ مدة، الى السرعة القياسية التي توقف خلالها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي المطلوبين في جرائم فردية واخلال بالامن.
وفي معرض قراءتها لارتفاع منسوب الجرائم الى حد غير مسبوق في الآونة الاخيرة حيث باتت خبز اللبنانيين اليومي تقول الاوساط، ما يحصل خطير جدا لا شك، لكنه لا يحتمل “تكبير الحجر” لدرجة توحي وكأن الامن فالت والبلاد في حال تسيّب. هذه حوادث فردية تحصل في كل دول العالم حتى في الاكثر رقياً منها، نتيجة مشاهد الحرب والعنف المنتشرة.المهم في ما يعني لبنان ان الاجهزة الامنية تتمكن خلال ساعات قليلة من توقيف المتورطين وتضع ضوابط لهذه الجرائم. وتشير الى ان تكاثر الحوادث في فترة زمنية محددة يوحي وكأن ثمة ما هو منظم تحضيرا لمخطط كبير، الا انها تبقى حوادث فردية ولو ان تزامنها شكل مبعث قلق مشروع لدى الرأي العام. وتؤكد الاوساط نقلا عن مصادر امنية ان الوضع الامني تحت السيطرة التامة وممسوك بإحكام. فالاجهزة الامنية ساهرة على الوضع اكثر من اي يوم مضى تضطلع بدورها بالكامل من دون خطوط حمر وتوجه رسائلها للمجرمين ليتعظوا، لا افلات من العقاب والقصاص سيكون من نصيبهم والعدالة ستطال كل متورط بالجرائم وستلاحق اي شخص قد يرتكب جريمة على اي شبر من الاراضي اللبنانية حتى في المخيمات الفلسطينية. وعلى رغم مأساوية المشهد الجرمي، فإن ما يجري يثبت قدرة وقوة الدولة على ضبط الامن ويدها طويلة كفاية للوصول الى المجرمين والاقتصاص منهم.
