تفقد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني مستشفى البوار الحكومي في كسروان للاطلاع على واقعه.
وبعد جولة في أقسام المستشفى للاطلاع على معداتها الطبية، عرض رئيس اللجنة المعينة في المستشفى الدكتور أندريه قزيلي واقع البنى التحتية في المستشفى ومعداته وما تعانيه من إهمال وما تراكم من ديون بلغت بحدود 3 مليارات و 280 مليون ليرة، متحدثا عن “شكوك في الملف الذي قدم للتفتيش المركزي”.
من جهته، أشار النائب نعمة الله أبي نصر الى أنّ “الفساد متفش في مختلف إدارات الدولة”.
وقال تويني: “يجب على التفتيش المركزي وهيئات التفتيش التعاون في موضوع الهدر والفساد مع الدولة وإظهار الحقيقة بأسرع وقت. ونطالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني بنشر كل النتائج التي حصل عليها بشأن موضوع المستشفى، وبصرف الأموال لإعادة تشغيل محركات الكهرباء ومكيفات الهواء المعطلة وكل معدات المستشفى الذي يشكل معقلاً مهماً للطب في لبنان والمنطقة لكي تتساوى المنطقة مع المناطق الأخرى”.
وأضاف: “إذا كان هناك لجان موقتة في 22 منطقة لبنانية لم يتم التعاون في ملفها، فلنتعامل من دون تميز وتمييز بين المناطق وإعطاء حقوق متساوية للجميع. إدارة المستشفى لن تبقى في وضع مأزوم وذوو الدخل المحدود في المنطقة لديهم الحق بالطبابة في المنطقة، وهم بعيدون عن الخلافات الحكومية والحزبية أو الشخصية وملفات الهدر والفساد”.
وأوضح تويني أنّه “سيبدأ العمل فوراً على كشف ما يجري في المستشفى بالأرقام والإثباتات”، واعداً بـ”تقديم تقرير لرئيس الجمهورية ميشال عون بشأن الموضوع”.
ورداً على سؤال، لفت الى أنّ “لجنة إدارة المستشفى عينها رئيس الجمهورية وهو من يقيلها، والرئيس شخصياً يهمه الفئة الإجتماعية المحدودة الدخل”، مؤكداً “حل المشكلة بأسرع وقت”، داعياً إلى “طرح موضوع كل المستشفيات لحل كل مشاكلها”.
وأعلن تويني أنّه اتصل بالقاضي جورج عطية من خلال مساعده “لإصدار نتائج ملف مستشفى البوار بأسرع وقت”. كما أنّه اتصل بحاصباني ليطلعه على النتائج عينها “لتوضيح الأمور”، وقال: “عندما تصلني النتائج سأضعها فوراً أمام الرأي العام وفي ضوئها ستتم المحاسبة”.
وأكد تويني أنّ “حقوق جميع الموظفين محفوظة وسيتم تعيين مجلس إدارة للمستشفى حسب مبدأ المساواة والكفاءة وعدم المحسوبية وعدم استثناء أي منطقة بالتعيينات”.
بدوره، قال العميد الركن المتقاعد شامل روكز: “هناك شقان للموضوع: الأول إداري سببه أنّ الدولة أوقفت عمل اللجنة المعينة وهي موقتة عن العمل في المستشفى، ويجب استمرارها في عملها حتى صدور قرار سياسي في مجلس الوزراء بتعيين مجالس إدارة للمستشفيات ومساواة المناطق مع بعضها البعض. والثاني الخلافات السياسية، ويجب وقف منطق المناكفات والمحاصصات الحزبية والسياسية”.