أعلن أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان أن لجنة المال والموازنة “أقرت موازنة وزارة الداخلية، مع تعليق بنود لها علاقة بالتغذية والمساعدات المدرسية والطبابة والادوية والتجهيزات العسكرية لضمها الى حاجات وزارة الدفاع، ضمن اللجنة الفرعية التي شكلت من كل الكتل للعمل على استثنائها من الحسومات التي طالتها، نظرا الى الاهمية القصوى التي نوليها للأمن والاولوية التي يجسدها الجيش والقوى الامنية في مكافحة الارهاب”.
كنعان، خلال جلسة لإقرار اعتمادات وزارة الداخلية، قال:”اثار الزملاء النواب مسألة السلاح المتفلت واطلاق النار، والتوقيفات التي تحصل، وقد اطلعنا وزير الداخلية على انه جرى توقيف نحو 80 شخصا في مسألة السلاح المتفلت، اطلق سراح 64 من بينهم بأقل من 24 ساعة، وهي مسألة غير مقبولة وبرسم القضاء. وهناك انطباع قوي أن المداخلات السياسية تؤدي الى هذه الافراجات، والتشدد في هذه المسألة اهم بكثير من اي امر آخر، في ضوء الاعتداءات واطلاق النار والتعديات التي تطال الابرياء، لا يجوز الافراج عن مرتكبي الجرائم، وليعلن عن كل سياسي يتدخل للافراج عن اي ضالع بمسألة السلاح المتفلت وليشهر بهم”.
ولفت كنعان الى التطرق الى مسألة التطويع، مؤكدا أن “لجنة المال تدعم هذا الطلب في ضوء الحاجات الامنية، والمطلوب من كل الكتل تقديم الدعم للحاجات الامنية والاستشفائية والمدرسية، وهناك 1000 عنصر يسرحون سنويا، والحاجات الامنية كبيرة”.
