بحث وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي مع رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، في اطار نتائج “مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا” الذي انعقد في نيسان الماضي، المخطط التوجيهي الذي قدمته الحكومة اللبنانية للبنى التحتية، وموضوع تسجيل النازحين السوريين، والحريق الذي استهدف مخيمين للنازحين السوريين في منطقة البقاع”.
وأوضح المرعبي للسفيرة لاسن ووفد سفارة الإتحاد الاوروبي المرافق أن هناك “تقدما نوعيا لجهة العمل على تسجيل حديثي الولادة من النازحين السوريين بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات”، مجددا تأكيده ان “عودة النازحين السوريين إلى بلدهم يجب ان تتولاها الامم المتحدة”، رافضا “الحوار مع النظام السوري المجرم”.
ولفت إلى أنه “يتلقى يوميا رسائل وشكاوى من البلديات التي تحتضن النازحين، وهي تعكس التوتر بين المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين، وذلك بسبب الضغط الذي يسببه النزوح على البنى التحتية المنعدمة اساسا، وخصوصا في موضوع المياه والصرف الصحي وجمع النفايات”.
كذلك، وضع المرعبي السفيرة لاسن في “صورة ما جرى في الحريق في قب الياس بعد الجولة التفقدية التي قام بها بالامس برفقة فريق ضم المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني وممثلة المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار”، مطالبا “بمساعدة البلديات للتمكن من التدخل في حالات مماثلة، وتمكينها من تأمين الخدمات المطلوبة”.
وشدد على “أهمية ضبط الجيش اللبناني والقوى المعنية لأمن المخيمات وضرورة قيام النازحين بالمساعدة لمنع وجود ما يهدد امنهم وامن اللبنانيين، تلافيا لتكرار ما جرى ويجري في المخيمات الفلسطينية”.
من جهتها، جددت لاسن “تأكيد استعداد الاتحاد الاوروبي مساعدة لبنان في موضوع البنى التحتية، لتأمين حاجات المجتمعين اللبناني المضيف والسوري النازح”.
وفي وقت لاحق، التقى المرعبي وفدا من منظمة العفو الدولية ضم مديرة مكتب بيروت الإقليمي للمنظمة لين معلوف، والباحثتين كيريونيسا داهالا ومنى الكخيا. وقد شرح المرعبي “التحديات التي تواجهها الدولة اللبنانية ومؤسساتها نتيجة وجود عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان، وحاجة المؤسسات اللبنانية إلى زيادة العناصر البشرية لتأمين خدمات افضل، وذلك لا يمكن ان يتم الا من خلال دعم المجتمع الدولي والمانحين لهذه المؤسسات، وتمويل المشاريع الحيوية التي يطالب لبنان بها ولا سيما لجهة تشجيع الإستثمارات ودعم الاقتصاد اللبناني”.
واستطلع وفد المنظمة من المرعبي عن “الوضع القانوني للنازحين السوريين، ومسألة تجديد الاقامات، ومدى وجود حالات اعتقال وترحيل طالت النازحين، وحظر التجول الذي تفرضه بعض البلديات على حركة النازحين السوريين”.
