طالب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بـ”وقف التدخلات السياسية وتعامل القضاء بجدية أكبر حيال موضوع الموقوفين بقضايا إطلاق النار العشوائي”، وشدد على أن “ظاهرة جرائم القتل المتعمد مردها ليس السلاح المتفلت بل العقل المتفلت”.
ولام المشنوق السياسيين على “تدخلهم لإطلاق بين 70 و80 موقوفا من أصل 90 جهدت قوى الأمن الداخلي لتوقيفهم خلال أسبوع كامل، بسبب إطلاقهم رصاص الابتهاج بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية الخميس الفائت، وخرج بعضهم بعد نصف ساعة أو ساعة بسبب تدخلات سياسية لدى القضاة”.
وشدد على أن “ما جرى يهدد الأمن، لأن من يعرف أنه سيخرج فورا بواسطة سياسي يدعمه لن يتورع عن إطلاق النار مجددا، والسبت المقبل ستصدر نتائج الامتحانات الرسمية في الثانوية العامة، فمن سيمنع الناس من إطلاق الرصاص ابتهاجا؟”.
ودعا المشنوق إلى “بناء سجون جديدة وحديثة بغية تمكينها من القيام بمهمتها الاصلاحية من جهة ومن جهة ثانية التمكن من استيعاب العدد الكبير والفائض للسجناء اللبنانيين خصوصا بعد ان زيد عليهم ألفا سجين سوري، وقدرة السجن المركزي على الاستيعاب هي 2500 سجين بينما لدينا 6000 سجين، وكل ما كتب عن سوء حال السجون وعن سوء حال النظارات صحيح، وهذا يحتاج الى امكانات وتخطيط ومال”.
وقال: “نسعى من خلال البرنامج الذي أقر سابقا إلى بناء 4 سجون في المحافظات، وحصلنا على تمويل بناء سجن في الشمال، وبدأنا استملاك الأراضي في البقاع والجنوب وفي بيروت الكبرى”.
وكشف وزير الداخلية عن “زيادة في الجرائم بين العامين 2015 و2017 بنسبة 20 في المئة، والسبب التراخي في تطبيق القانون وليس أجهزة الدولة الأمنية”، ودعا إلى “تفعيل عقوبة الإعدام للقاتل عمدا، وهي عقوبة رادعة بشكل موقت وليس بشكل دائم وجربت في التسعينات وكانت تجربتها ناجحة”.
وقال: “نحن في وزارة الداخلية نقوم بواجبنا كقوى أمن على أكمل وجه، على الاقل 90 في المئة من المطلوبين بجرائم قتل يتم اعتقالهم وتسليمهم إلى القضاء بسرعة قياسية، لكن كيف يتعاطى القضاء معهم، هذه المسألة ليست مسؤوليتنا”.
وسأل السياسيين: “هل تقبلون أن تتوسطوا لإخراج موقوف أطلق الرصاص وقتل بريئا من أقاربكم أو عائلاتكم لا سمح الله؟”.
وقال: “هناك بعض مطلقي النار الذين لم يصلوا إلى المحكمة العسكرية حتى، بل اكتفى القضاء بأخذ إفاداتهم في المخافر، والقاضي المعني أطلق سراحهم. هذه المسألة يتحمل مسؤوليتها بالجزء الاكبر التدخل السياسي والقضاء المتساهل. فقد قامت قوى الامن الداخلي بواجبها الكامل من النهر الكبير إلى الناقورة لتوقيف مطلقي استنادا للوائح معدة ومدروسة والنتيجة انه بعد نصف ساعة يطلق سراحهم”.
وكشف وزير الداخلية أنه اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي قائلا: “كانوا متجاوبين وأكثر حماسة واندفاعا مني لمنع تدخل السياسيين، وقد يكون هذا الامر سببا لمناقلات قضائية سريعة كانت تأخرت في الفترة الماضية، وقد وعد رئيس الجمهورية بعقد اجتماع لمجلس القضاء الاعلى ولمجلس الدفاع الاعلى لوضع حد لهذه المسائل”.
أما عن العفو العام، فقال إنه “يدرس على نحو دقيق أكثر بحيث يعفى من يستحق الاعفاء ولن يكون هناك عفو عشوائي”.
