أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“نشرت إحدى الصحف المحلية، يوم الثلاثاء 4/7/2017، ضمن تتمات افتتاحيتها، فقرة بعنوان “المخصصات السرية” ذكرت فيها: “بأن مسألة وقف وزارة المالية دفع المخصصات المالية “السرية” لمؤسسة قوى الأمن الداخلي وضعت على “نار حامية” لإيجاد مخرج “لا يموت فيه الديب ولا يفنى الغنم” بين الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وقد طرح اللواء عثمان هذا الأمر بصراحة خلال الاجتماع الأمني في اليرزة متسائلا عن كيفية مطالبة الأجهزة الأمنية بتفعيل عملها فيما يعمل البعض على محاصرتها ماليا: ووفقا لأوساط مطلعة على هذا الملف، فإن “وساطة” أو تحرك في هذا الصدد يتولاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لإيجاد “صيغة” مخرج تعيد الأمور إلى نصابها.”
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
أولا: ان الاجتماع الأمني الدوري الذي يعقد في مكتب العماد قائد الجيش في اليرزة، يخصص لمناقشة المسائل الأمنية والتي تتعلق بالتنسيق في ما بين مختلف الأجهزة الأمنية، ولاسيما في الأمور المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ولم يتم التطرق على الإطلاق إلى موضوع “المخصصات السرية” لقوى الأمن الداخلي، لا في الاجتماع الأخير الذي تم يوم الاثنين 3/7/2017، ولا في غيرها من هذه الاجتماعات.
ثانيا: إن الحديث عن وساطة أو تحرك لإيجاد صيغة مخرج تعيد الأمور إلى نصابها، كما ورد في الخبر، ما هو إلا تحليل شخصي للكاتب وليس له علاقة بالواقع.
ثالثا: تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية وتتمنى عليها عدم إثارة مثل هكذا مواضيع مجددا أمام الرأي العام، واستقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة”.
