التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 4 ملفات، أوّلها ملف النازحين السوريين، امّا الملف الثاني فهو النزاع بين وزارتي الداخلية والعدل حول إطلاق سراح 65 الى 70 موقوفاً من أصل 90 على خلفية إطلاق النار ابتهاجاً، وذلك بعد تدخلات سياسية، والملف الثالث هو ملف سلسلة الرتب والرواتب، أمّا الملف الرابع فهو ملف الكهرباء.
وقبيل الجلسة، قال وزير التربية مروان حمادة “نحن لا نتكلم مع “حكومة مجرمين” والحل للأزمة السورية يكون عبر الامم المتحدة”.
واشار وزير الداخلية نهاد المشنوق انه سيتم الاتفاق على موعد الانتخابات الفرعية في جلسة اليوم.
وزير الاشغال يوسف فنيانوس لفت الى انهم “يزايدون علينا بعدم التحدث مع الحكومة السورية وبعدها يسبقوننا اليهم”، لافتا الى ان الشعب يشعر بوجود صفقة ويجب إعادة النظر بخطة الكهرباء كاملة.
أما وزير الصحة غسان حاصباني فأكد انه لم يتم اي تزوير في القرار المتعلق بملف الكهرباء بل اضيفت كلمة خلافا لجوهر القرار، مضيفا: “كلمة تزوير غير مقبولة ولا يجوز تعديل ما جرى الاتفاق عليه خلال جلسة مجلس الوزراء”.
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه فاعتبر ان اقرب واقصر الطرق لحل مسألة النازحين السوريين لعودة الاف منهم الى سوريا هو عبر التواصل مع الحكومة السورية.
ورأى وزير الاعلام ملحم الرياشي ان الأمم المتحدة هي الحل في موضوع النازحين، وقال: “سيتم اليوم خلال جلسة الحكومة اقرار تعديل قانون المطبوعات بحيث تصبح نقابة المحررين كنقابة الاطباء”.
من جهته، اكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان ان التواصل مع سوريا مرفوض من قبل فريق كبير، معتبراً ان المناطق الآمنة تُبحث مع الامم المتحدة وعودة النازحين ستكون من ضمن تسوية كبرى ولا فائدة من بحثها لبنانياً.
