يبحث اليوم مجلس الوزراء ملف البواخر واحالته الى المديرية العامة للمناقصات بعد بروز عدة شكوك حول كيفية احالة قضية البواخر المنافية للاصول وللقوانين بهدف توضيح هذه القضية وازالة كل الشبهات التي طالت هذا الملف. وهذا الموضوع له اهمية كبيرة حيث سيكون بمثابة اختبار يعكس مصداقية الحكومة وحرصها على مقاربة كل الملفات بطريقة شفافة ونزاهة دون مواربة خاصة ان جلسات مجلس الوزراء مسجلة ويمكن العودة الى التسجيل واعادة تبيان الامور واظهار الحقائق.
