ذكرت صحيفة “اللواء” انّ المشهد قبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء اليوم يبدو متوتراً ليس كهربائياً وحسب، او على مستوى حرارة الطقس المرتفعة والتي تتراوح بين 41 درجة في البقاع الشمالي و37 درجة في طرابلس وعكار، او حتى الحرائق التي تلتهم خيم النازحين السوريين في وادي البقاع، بل سياسياً، وعلى غير مستوى:
1 – فعلى صعيد الكهرباء، توتر بين وزراء القوات اللبنانية ووزراء التيار الوطني الحر، انضم اليه النائب وليد جنبلاط، مع العلم ان وزراء “امل” منضمون سابقا، بمواجهة الرئيس سعد الحريري وحليفه التيار الوطني الحر، وبسكوت من وزيري حزب الله.
2 – وعلى صعيد الامن والقضاء: سجال عالي النبرة، وربما اتهامي بين الوزيرين نهاد المشنوق وسليم جريصاتي، دخل على خطه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، مستنكراً عدم استقلال السلطة القضائية.
3ـ وعلى صعيد عودة النازحين السوريين، تبادل كلام غير انسجامي بين وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ووزراء حزب الله، مدعومين من تكتل الاصلاح والتغيير من اجل تنظيم عودة هؤلاء النازحين، عبر مفاوضات مباشرة مع النظام في سوريا.. وتأكيد الوزير المشنوق ان لا عودة للنازحين الا بوجود ضمانات.
وفي ظل هذا الغبار، توقع مصدر وزاري مطلع ان لا تحدث تعيينات في جلسة اليوم، على ان تجري في جلسات لاحقة بعد التفاهم حولها، سواء في ما خص المحافظين لا سيما في جبل لبنان والبقاع، او الشواغر في هيئة التفتيش المركزي، وهيئة اوجيرو من دون ان يسقط المصدر اثارة اي موضوع يتعلق بهذا الملف من خارج جدول الاعمال.
وفي ما خص التشكيلات او المناقلات القضائية، التي عرضت في اجتماعات مجلس القضاء الاعلى، فإن صعوبات تعترض صدورها، بسبب الخلافات القائمة حول الشمول والمداورة..
في تقدير مصادر وزارية ان ملف النزوح السوري يتم “تقطيعه” في مجلس الوزراء اليوم “بالتي هي احسن”، من دون ان يؤثر الخلاف حوله على التضامن الوزاري، والوفاق السياسي القائم بين اركان الحكم، مشيرة الى قناعة راسخة عند الطرفين اللذين تتنازعهما وجهات نظر متعارضة من هذا الملف، على وجوب تفادي الاشكالات التي تؤثر على التوافق السياسي، خصوصا وان “وثيقة بعبدا” سبق ان حددت خارطة الطريق التي يسير الحكم على هديها.
ولفتت المصادر الى ان ازمة النزوح السوري والتي كشفت عملية الجيش في جرود عرسال، مدى تغلغل الارهاب، في المخيمات السورية، غير مطروحة في المبدأ في جدول اعمال الجلسة، ولكن في الامكان ان يفسح الرئيس ميشال عون لمن يريد من الوزراء ان يناقش هذا الموضوع، بعد ان يحدد الموقف الرسمي من الملف، وهو موقف مثبت في المفاوضات واوراق العمل الرسمية التي خاطب من خلالها لبنان المجتمع الدولي في العديد من المؤتمرات العربية والاقليمية والدولية، وليس من جديد يطرح سوى الوضع الامني، في ضوء ما حدث في مخيمات جرود عرسال الاسبوع الماضي، وبالتالي، ليس ثمة ما يستدعي اتخاذ اي موقف مما يجري في المخيمات وعلى الحدود اللبنانية – السورية، لا سيما وان الاجهزة العسكرية والامنية تقوم بدورها في مواجهة الارهاب على افضل ما يكون، سواء على صعيد الجماعات المسلحة التي حولت المخيمات الى بؤر لها، او على صعيد تفكيك الشبكات الارهابية في الداخل.
بعيداً، عن تغريدة النائب وليد جنبلاط، حول ما اذا كان ملف احالة مشروع البواخر الكهربائية الى ادارة المناقصات مزوراً، يحضر ملف الكهرباء اليوم، على وقع اضراب دعت اليه نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بانتظار ما ستؤول اليه جلسة مجلس الوزراء في 5/7/2017 ليبنى على الشيء مقتضاه لجهة التحذير من بيع القطاع وخصخصته، وتلزيم شركات مقدمي الخدمات، بالاضافة الى مطالب تتعلق ببدل الطعام والجعالة والرسوم والساعات الاضافية.
وتقوم الخطة التي من المستبعد ان تناقش بغياب وزير الطاقة سيزار ابي خليل على استئجار بواخر لـ 5 سنوات، بما يؤمن 7 ساعات تغذية اضافية يومياً، فضلاً عن انشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات، ومعامل تعمل على الغاز الطبيعي، واشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء ورفع التعرفة على فاتورة الكهرباء الصادرة عن الشركة.
ووفقا لمطالعة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، سيعود مجلس الادارة لبحث التقرير واتخاذ القرار المناسب.
لكن مصادر سياسية رأت ان استبعاد اثارة الموضوع لا يعني ان لا مشكلة حول هذا الملف، وهي ان الملف قد يفجر ازمة سياسية، خاصة وان هناك من يسعى لاستعماله من اجل مصالح معينة ويتعاطى مع الموضوع من منطلق سياسي، فيما هناك وزراء آخرون يتحدثون بلغة علمية داخل مجلس الوزراء لحل الملف، ولذلك لا بد من ان يناقش بشكل منطقي وعلمي وجدي بعيداً عن اي كيديات او مواقف سياسية، سيما وان الكهرباء لا تطال شريحة معينة من المواطنين، بل تطال جميع الناس دون استثناء، رافضة ان يتم استعمال الملف وتمريره ضمن كباش سياسي.
وللتدليل على ما تطرحه هذه المصادر، لفتت النظر، الى شكوك باتت تتجمع لدى وزراء ولدى دوائر معينة حول اسباب افتعال الاعطال الكهربائية في بيروت الادارية، وزيادة ساعات التقنين مع فوضى في التغذية، من اجل الضغط على المعنيين لتمرير ملف البواخر في ادارة المناقصات، علما ان هذا الموضوع بالذات، سيكون مثلما اشارت اليه “اللواء” قبل يومين عرضة للتساؤل في مجلس الوزراء اليوم من قبل وزراء القوات اللبنانية عن التلاعب الذي حصل في قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وفي معلومات “اللواء” ان نص بيان جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017، تضمن الآتي:
“احالة كامل الملف المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء الى ادارة المناقصات لفض العروض المالية واعداد تقرير كامل عن استدراج العروض واحالته الى الوزير لاعداد تقرير مفصل ورفعه لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن”، فيما نص قرار مجلس الوزراء رقم 64 وبالتاريخ نفسه على الآتي:
قرر المجلس الموافقة على: “إحالة كامل الملف الى إدارة المناقصات لفض العروض المالية واعداد تقرير كامل عن استدراج العروض المالة المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة واحالته الى الوزير المختص تمهيدا لإعداد تقرير مفصل ورفعه الى مجلس الوزراء للبت به بأسرع وقت ممكن”. مما يؤكد وجهة نظر “القوات” بأنه جرى تحوير قرار الحكومة، لحصر مهمة ادارة المناقصات في العروض المالية فقط، من دون سائر ما يتضمنه ملف البواخر وعدم وجود مناقصات اصلاً.