كلمة «نازحين» او «لاجئين» تثير خوف اللبنانيين وتجعلهم يعيشون في حالة قلق من التداعيات المستقبلية على بلدهم خاصة وان التجربة الفلسطينية كانت وما تزال ضاغطة ديمغرافيا واجتماعيا وامنيا على الشعب اللبناني. والحال ان تداعيات مسألة نزوح عدد كبير من الفلسطينيين الى لبنان ما زالت حاضرة في البال والذاكرة اللبنانية تجاه النزوح الفلسطيني وهي مليئة بالحوادث الاليمة والعنيفة ومن هنا اذا كان اللبنانيون يطالبون حكومتهم بايجاد حل للنزوح السوري فذلك ينبع من حاجة المواطن اللبناني الى التأكد من ان الماضي لن يتكرر. وعلى هذا الاساس، بات على الحكومة اللبنانية البحث في ايجاد حل يرضي اللبنانيين ويشعرهم بالطمأنينة حيال وضعهم الاني والمستقبلي وفي الوقت ذاته تأمين عودة النازحين السوريين في لبنان الى مناطق امنة فيتجنبوا الحرب التي فروا من ويلاتها.
ذلك ان عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم ستكون القضية الاساسية على المستوى الوطني في المرحلة المقبلة سيما بعد التطورات الميدانية الاخيرة في سوريا حيث سيطر النظام السوري وحلفاؤه على عدة مدن سورية كبرى كانت خارج سيطرتهم وتحت هيمنة داعش فتحولت مناطق سورية من ساحة اشتباكات متواصلة الى منطقة شبه آمنة. ايضا، وطالما ان الافرقاء اللبنانيين منقسمون بين مؤيد ومعارض للتواصل مع الحكومة السورية في شأن عودة النازحين الى سوريا سيكون ملف النازحين موضوع نقاش في مجلس الوزراء اليوم خاصة ان المؤيدين للتنسيق مع الحكومة السورية هم حزب الله والتيار الوطني الحر من جهة في حين ان المعارضين هم تيار المستقبل والقوات اللبنانية.
وامام هذا الانقسام بين الاحزاب اللبنانية الاساسية، يشدد مصدر موثوق به انه يتوجب على الافرقاء اللبنانيين عدم اللجوء الى سياسة تسجيل النقاط حول هذا الموضوع من الناحية السياسية بل المطلوب هو النظر لقضية اللاجئين من منظار المصلحة الوطنية التي تقضي بعودة النازحين السوريين الى اراضيهم بالسرعة الممكنة ووفقا للمعايير الانسانية التي لا تعرض سلامتهم وحريتهم لخطر خاصة ان زيادة عدد السوريين الذين توافدوا الى لبنان هربا من جحيم الحرب قد ارخت بظلالها على الاقتصاد اللبناني وبات المواطن اللبناني لاجئاً على ارضه.
وفي سياق متصل، قالت اوساط سياسية لـ«الديار» انه على الحكومة اللبنانية ان تدرس ملف الحوار مع الحكومة السورية حول النازحين السوريين في لبنان واعادتهم الى بلادهم بشكل جدي ومسؤول دون ان تدخل في المزايدات والانفعالات التي لا تخدم مصلحة الشعب اللبناني. واشارت الى ان عودة النازحين السوريين في لبنان الى سوريا لا يمكن معالجتها عبر قنوات امنية بل فقط عبر حوار صريح بين الحكومة اللبنانية والسورية وغير ذلك تكون فقط حلولاً جزئية لمسألة النازحين. وردت هذه الاوساط على اصحاب القطيعة مع الحكومة السورية والرافضين للحوار معها بشأن النازحين السوريين بان هؤلاء ملكيون اكثر من الملك ذلك ان المعارضة السورية تتفاوض مع الحكومة السورية في استانا كما تفاوض الولايات المتحدة وتركيا ودول اخرى الحكومة السورية في جنيف فلماذا في لبنان لا يرضى اصحاب العقول الحامية التفاوض مع النظام السوري؟ وعللت الاوساط السياسية اسباب رفض بعض الاطراف في الحكومة اللبنانية الحوار والتنسيق مع الحكومة السورية لانخراطهم في محور اقليمي مشددة على ان العناد والمكابرة لا ينفعان خاصة ان عدد النازحين السوريين في لبنان يتزايد بشكل كبير وباتوا يشكلون نصف عدد المواطنين اللبنانيين.
وتمنت هذه الاوساط ان يعود المسؤولون اللبنانيون الى رشدهم فيدركوا خطورة موضوع النازحين السوريين والاعباء التي ترتبت على الدولة اللبنانية وعلى اقتصادها وعلى مجتمعها ويأخذوا العبر من التجارب الماضية فيما يتعلق بالنازحين. وهنا لفتت الى انه في الداخل التركي بدأت الاصوات ترتفع حول النازحين السوريين وتنادي بايجاد حل لذلك الموضوع فكيف حال لبنان البلد الصغير الذي يعاني من ازمة اقتصادية مزمنة والذي يشكل عدد مواطنيه اقل من ربع عدد المواطنين الاتراك؟