كشفت صحيفة “الديار” ان الوزير حسين الحاج حسن قدم مداخلة صريحة وجريئة في مجلس الوزراء ردا على بعض الايماءات والايحاءات بان حزب الله ضغط للافراج عن عدد من هؤلاء الذين أوقفوا بتهمة اطلاق النار في الهواء وعن آخرين متورطين في قضايا مخدرات وغيرها، فقال في الجلسة: نحن نُتهم باننا ضغطنا على القضاء ليُفلت بعض مطلقي النار او أصحاب الارتكابات وهذا غير صحيح بتاتا، بل اننا نطلب التحقيق مع القضاة المتهاونين الذين اطلقوا سراح المتورطين في كل انواع الجرائم وكشف هوية الجهات السياسية التي تدخلت.
وتابع الحاج حسن: اننا لا نغطي أحدا في هذا المجال وليست لنا علاقة باي شخص من الذين اوقفوا وأطلقوا، لا من قريب ولا من بعيد، وليس مقبولا ان يوجه الينا الاتهام بينما نحن أكثر من يلح على الدولة كي تؤدي واجباتها وتفرض القانون.
واعتبر وزير الصناعة في حديث لصحيفة «المستقبل»، أن «النزوح السوري بات يشكل تحدياً على مستويات عديدة، ويفترض معالجة هذا الملف بشكل صحيح عبر التواصل مع الحكومة السورية، لأنها مسؤولة عن المواطنين السوريين الذين يجب أن يعودوا إلى بلادهم تحت إشرافها»، مؤكداً أن «هناك إنقساماً في البلد ونحن حريصون على أن يبقى في إطاره وحجمه، وعلى ألا يتحول إلى مادة خلافية تؤثر على الاستقرار بل نريد معالجة الامور بهذه الروحية».