كتبت كارولين عاكوم في صحيفة “الشرق الأوسط”:
في وقت تنقسم فيه الحكومة اللبنانية حول طريقة التعامل مع ملف النزوح السوري، يبدو أن عملية الجيش اللبناني في عرسال التي فجر خلالها 5 انتحاريين أنفسهم يوم الجمعة الماضي، دفعت باللاجئين ووجهاء من الأهالي بالتنسيق مع بلدية عرسال، للبحث عن حلول لقضيتهم، وذلك عبر طرح اقتراح عودة العائلات الهاربة من حمص وريفها إلى جرابلس وإدلب حيث سيطرة المعارضة السورية.
يأتي ذلك، في وقت لا تزال فيه تداعيات هذه العملية التي نتج عنها توقيف أكثر من 300 شخص، مستمرة في لبنان، لا سيما بعدما أعلن الجيش عن مقتل 4 موقوفين سوريين، في حين تؤكد المعارضة أن عدد القتلى هو 19 شخصا، وقد دعت منظمات حقوقية إلى إجراء تحقيق مستقل في ظل شكوك حول وفاة الموقوفين تحت التعذيب.
وحول موضوع عودة لاجئي حمص، أكد كل من رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري وعضو الهيئة التربوية في الحكومة المؤقتة التابعة لـ«الائتلاف الوطني» خالد رعد، تشكيل لجنة تضمهما إلى جانب شخصيات من عائلات اللاجئين في عرسال تهدف إلى التواصل مع ممثلين عن الحكومة اللبنانية في محاولة منهم لإيجاد حل يقضي بعودة عائلات حمص إلى جرابلس وإدلب في الشمال السوري تفاديا لتكرار ما حصل الأسبوع الماضي، وكذلك البحث عن حل لتسوية وضع المطلوبين كي لا يبقى وجودهم بين العائلات والمدنيين يؤثر سلبا عليهم.
وقال الحجيري أمس لصحيفة «الشرق الأوسط»: «يوم أول من أمس تم تشكيل اللجنة التي يفترض أن تلتقي يوم الجمعة المقبل ممثلا عن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لطرح اقتراح عودة العائلات اللاجئة من حمص وريفها إلى الشمال السوري، وهو ما بات مطلبا للاجئين أنفسهم بعدما كانت المفاوضات بين وجهاء من عائلات القلمون و(حزب الله) اللبناني، ترتكز قبل ذلك فقط على عودة أهالي عسال الورد، وعلّقت نتيجة رفض (جبهة النصرة) و(تنظيم داعش) في جرود عرسال لها».
من جهته، يوضح رعد لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عمن يتحمل مسؤولية ما حصل يوم الجمعة، لكن وبعد الاعتقالات والمداهمات التي نتج عنها توقيف أكثر من 300 شخص، أظهر اللاجئون رغبة بالعودة إلى سوريا، وتحديدا أهالي القصير الذين يقدر عددهم بـ3500 عائلة، وهو الأمر الذي نحاول العمل عليه بالتنسيق مع الحكومتين اللبنانية والتركية لتأمين ذهابهم إلى إدلب وجرابلس»، مضيفا: «ونجتمع مع كل العائلات الموجودة في عرسال للوقوف على رأيها في العودة، وقد تبين لنا أن 90 في المائة من عائلات حمص يريدون العودة إلى إدلب وجرابلس، بينما عائلات القلمون، ويقدر عددها بـ2400 عائلة، تنقسم إلى 3 آراء؛ إما العودة وفق شروط عودة أهالي عسال الورد، أو البقاء في عرسال، أو رفض المغادرة قبل تأمين منطقة آمنة لهم غير خاضعة لسلطة النظام السوري».
مع العلم بأن دفعة أولى من اللاجئين كانت قد عادت إلى القلمون قبل نحو شهر، وكان يفترض أن تلحق بها دفعات أخرى بعد عيد الفطر، لكن تعثر المفاوضات التي كانت تقترح عودة المسلحين السوريين إلى إدلب وجرابلس، حال دون ذلك. ولا ينفي الحجيري أن ما حصل أثناء عملية عرسال انعكس على الوضع العام في البلدة، قائلا: «يمكن القول إنه في الظاهر هناك هدوء، لكن بالتأكيد هناك تخوف من أن يكون شيء ما مخفياً تحت الرماد، لذا نحاول قدر الإمكان استيعاب ما يحصل منعا لردود فعل عنيفة».
وتضم منطقة عرسال اللبنانية التي يقدر عدد سكانها بـ35 ألف نسمة نحو 117 مخيماً للاجئين السوريين، يعيش فيها نحو 120 ألف لاجئ معظمهم من محافظة حمص ومنطقة القلمون في ريف دمشق.
في موازاة ذلك، وبعدما كان الجيش اللبناني قد أعلن عن وفاة 4 موقوفين وتسليمهم إلى رئيس بلدية عرسال، لا تزال المعارضة وبعض المنظمات الحقوقية تؤكد أن العدد أكبر من ذلك بكثير؛ إذ أعلن «الائتلاف الوطني» عن مقتل 19 شخصا، بينما قال الحجيري إن «الجيش أبلغه أن هناك 7 من الموقوفين فارقوا الحياة، 4 منهم كانوا في أحد مستشفيات بعلبك، وقد تسلمهم ذووهم يوم أول من أمس، فيما لا يزال هناك 3 في زحلة». وفي حين كان الجيش قال في بيانه إنه «لدى الكشف الطبي المعتاد… تبين أن عدداً من الموقوفين يعاني مشاكل صحية مزمنة قد تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية، وجرى نقل الموقوفين الأربعة للمستشفيات، لكن ظروفهم الصحية قد ساءت وتوفوا»، قالت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط»: «هناك معلومات مؤكدة أن الموقوفين السبعة فارقوا الحياة في اليوم الأول نتيجة المواجهات، إضافة إلى الطفلة التي أعلن عن مقتلها خلال المداهمات». في المقابل، نفى مصدر أمني أن يكون الموقوفون الأربعة الذين أعلن عن وفاتهم تعرضوا للتعذيب، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اثنان منهم فارقا الحياة بعد ساعات على اعتقالهما نتيجة أزمة قلبية، واثنان كانا في حالة حرجة وفارقا الحياة بعد يومين»، مشيرا كذلك إلى أن «هناك 7 آخرين يخضعون للعلاج بعدما كان وضعهم حرجا ولم يخضعوا لغاية الآن للتحقيق»، في حين أعلن الجيش أمس عن إخلاء سبيل 15 شخصا من موقوفي عرسال.
وأمس، دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق مستقل تزامنا مع شكوك بوفاتهم تحت التعذيب، خصوصا بعد تداول صورة تظهر آثار كدمات على عنق أحد المتوفين ودماء على أنفه. وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تداول صورة تظهر عشرات النازحين ممددين على أرض مغطاة بالحصى وهم عراة الصدور وموثوقو الأيدي تحت الشمس ويقف بينهم عناصر من الجيش.
وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومان رايتس ووتش» لمى فقيه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد أقروا (الجيش) بحصول الوفيات الأربع من دون الكشف عن الملابسات التي أدت إلى ذلك». وأضافت: «نحث على إجراء تحقيق رسمي شفاف ومستقل، وفي حال تبين حصول ارتكابات، فيجب محاسبة المسؤولين عن موتهم».
وسبق للمنظمة، بحسب فقيه، أن «وثقت شهادات أشخاص تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في عهدة أفراد الجيش». وحثت «القيادة (الجيش) على أخذ هذه الادعاءات على محمل الجد».
واستخدم ناشطون لبنانيون ومعارضون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم «صيدنايا لبنان»، في إشارة إلى آلاف المعتقلين الذي أعدموا، وفق منظمات حقوقية، داخل السجن الحكومي قرب دمشق.
