عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية خلوة قوم خلالها نشاطاته خلال المدة المنصرمة من ولايته، وعرض فيها مقررو اللجان “مشكورين لأعمالهم التي أنجزوها خلال هذه المدة، بالإضافة الى روزنامة عملهم للفترة المقبلة”، وعلى اثرها أصدر المجلس بيانا، جاء فيه: “إن المجلس التنفيذي للرابطة المارونية بعد عرضه لكل المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية، وانطلاقا من ثوابته المعلنة بالنسبة الى المواضيع المطروحة، يرى ما يلي:
إن الرابطة المارونية، عندما وضعت مشروعها لقانون الإنتخاب، توخت المصلحة العامة وتحسين التمثيل في المطلق على المستوى الوطني وتحقيق الممكن من التوازن بالنسبة الى كل مكونات المجتمع اللبناني.
وعلى الرغم من أنها تعتبر القانون الجديد قد لبى، في جزء منه، مقاربتها، فإنها تضع ممثلي الشعب أمام مسؤولياتهم وتطلب منهم السعي، وبالقنوات الدستورية الممكنة، الى تحسين ما أمكن منه وصولا الى يوم الإنتخاب والحساب الذي يتطلع اليه اللبنانيون محطة مرتقبة للتغيير.
إن مشكلة النزوح السوري التي كانت الرابطة المارونية أول من قاربها بمسؤولية وطنية عابرة للطوائف والمصالح ما زالت تقض مضاجع اللبنانيين تبعا لإنعدام أي خطة وطنية مسؤولة لمواجهتها، وقد أثبتت الأحداث صحة ما توقعناه.
فعليه، فإن الرابطة المارونية تطلب من الحكومة اللبنانية وضع خطة وطنية عاجلة لمعالجة تداعيات هذا النزوح وصولا الى حل جذري لها، وبالتالي يصبح في إمكانها تحقيق مقاربة مسؤولة لها مع دول القرار والمؤسسات المانحة التي لا ولم تحسب حسابا للدولة بتعاطيها المباشر مع النازحين وكأن الأرض اللبنانية مساحة سائبة ولا من يسأل.
إن على الدولة ومن أجل تحقيق ما هو أعلاه أن تتخلى عن كل العقد والمصالح السياسية الضيقة والمواقف الآسرة لكل الأفرقاء السياسيين، وبالتالي توخي المصلحة الوطنية العليا للشعب اللبناني من دون سواه في ظل الدستور ومبادئ القانون الدولي.
كما توقف المجلس التنفيذي “عند التراخي بالبدء بعملية استئصال الفساد من مفاصل الدولة ومؤسساتها وصولا الى انعدام محاسبة بعض الوزراء الذين لا يأبهون لمبدأ فصل السلطات واحترام القوانين والأنظمة بمعرض ممارستهم لصلاحياتهم والمسؤوليات المنوطة بهم.
وعلى هذا الأساس تؤكد الرابطة المارونية مطلبها الدائم بإعتماد الشفافية أساسا لممارسة الحكم تشجيعا لأولادنا للرهان مجددا على مشروع الدولة الذي أبعدهم عن الوطن إلى كل أصقاع الأرض طلبا للأمن والأمان وتحصيل المال الحلال.
كما تدعوالرابطة “الدولة المتمثلة بالحكومة الى التعجيل في بت التشكيلات القضائية والديبلوماسية تحريكا لعجلة القضاء وتفعيلا للحضور اللبناني في الخارج، وأيضا “المجلس النيابي ومن خلال العقد الإستثنائي الى أن ينجز المشاريع التي ينتظرها اللبنانيون لتنفيس الإحتقان الإقتصادي والإجتماعي وتحفيز اللبنانيين على صرف حيويتهم الخلاقة بالإنتاجية بدلا من صرفها على التحركات المطلبية المحقّة التي ما زالت موضع تجاذب سياسي عقيم.
كما أكدت الرابطة وجوب أن يلعب الموارنة دورا أخلاقيا واجتماعيا رائدا وعلى عودتهم إلى الدولة لبنائها على أسس من العدالة والنزاهة.ومن هذا المنطلق ثمنت الخلوة أعمال المؤتمر الذي انعقد في جامعة اللويزة لملاقاة اعلان الأزهر والذي سبق للرابطة أن رحبت به وأبدت مضمونه، وتتمنى ترجمة المبادئ الواردة فيه على مستوى التعليم والتنشئة الدينية في العالم العربي، وتتوجه الى الأبرشيات من أجل اقامة الصلاة في الكنائس مرة في الشهر من أجل السلام في سوريا والعراق والمنطقة العربية لأن العناية الإلهية باتت الملاذ الأخير لأي حل.
وختاما تستنكر الرابطة المارونية الأصوات الناشزة التي ارتفعت ضد الجيش في معرض عملياته الإستباقية البطولية لمكافحة الإرهاب التكفيري وتفكيك خلاياه. وإن الإتهامات التي سيقت ضده ترمي الى التشكيك بقدسية عطاءاته والمهممات التي يقوم بها حفظا للسلم الأهلي وصونا لوحدة الوطن. لذلك كله، فإن الرابطة المارونية ستبقى العين الساهرة والمسؤولة لتترقب وتحاسب، وهي الأمينة على دورها ورسالتها التي إئتمنتها عليها فئة أساسية ومؤسسة من المجتمع اللبناني.
وفي النهاية، تطلب من الله أن يلهم المسؤولين في الوطن سواء السبيل”.
