قال رئيس لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا، إدموند موليت، إن مسار تحقيقات اللجنة يتعرّض لضغوط من دول أعضاء بمجلس الأمن.
موليت أوضح ، في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: “نتلقى رسائل مباشرة وغير مباشرة من بعض الدول، تطالبنا بتغيير أسلوب عملنا، وإلا فإنها لن تقبل بالنتائج التي نتوصل إليها”.
ورفض المسؤول الأممي تحديد عدد أو أسماء تلك الدول، وقال: “نحن نتلقى رسائل من كل مكان تقريباً، وعدد تلك الدول التي تبعث برسائلها إلينا يتراوح بين دولة واحدة و20 دولة”، مضيفًا: “نحن نعمل بنزاهة واحترافية واستقلالية، وإنني أؤكد أنه لم يعد بالإمكان إنكار استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا”.
وجدّد موليت التنديد باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا، مطالباً بإيقاف ما وصفه بـ”أعمال الغدر المتعمدة بإلقاء السموم”.
وأضاف: “لقد عمل المجتمع الدولي من دون كلل للقضاء على الأسلحة الكيميائية من خلال بروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993، ولا يمكننا أن نسمح بإهدار هذه المكاسب”.
وتوقع موليت أن يتمكن المحققون الأمميون من التوصل للجهات المتورطة في حاثتي “خان شيخون” و”أم حوش”، بحلول منتصف تشرين أول المقبل.