حدد المجلس العدلي 20 تشرين الاول موعداً لاصدار الحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل بعد انتهاء مرافعات وكلاء الادعاء الجمعة 7 تموز.
وكان المجلس التأم، في قصر العدل برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد لمتابعة النظر في جريمة إغتيال الجميل ورفاقه في 14 أيلول 1982، وخصصت الجلسة لمرافعة جهة الإدعاء ومجموعة الـ 24 شهيدا و63 جريحا في هذه القضية، بعد أن جردت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة المتهم الرئيسي بتنفيذ الجريمة حبيب الشرتوني من حقوقه المدنية، وشريكه المتهم الآخر نبيل العلم، وتمت المرافعات من قبل المحامين عبدالحميد الاحدب ونعوم فرح وجان نمور.
واعلن وكيل عائلة الجميل النائب السابق ادمون رزق الى “انها آخر مرحلة من مراحل المحاكمة امام المجلس العدلي وتمت فيها المرافعة عن جهة الادعاء ومجموعة الـ24 شهيدا و63 جريحا”.
وقال: “لسنا في مواجهة مع احزاب او طوائف انما نعيد احياء مؤسسة العدالة، فالمؤسسات اليوم مطعون ومشكوك بها والقضاء هو الملاذ الاخير، واستمعنا الى مطالعة النائب العام عماد قبلان التي ركزت على ان الجريمة ارهابية لا سياسية او اخلاقية او جريمة مبادئ ونحن ضد مبدأ القتل والتعسف”.
واعتبر ان “جمهورية بأكملها تأثرت باغتيال الرئيس بشير الجميل الذي كان يحمل مشروع دولة، دولة الشراكة والكفاءة، مشيرا الى ان العملية لم تكن اغتيال بشير فقط انما حلم لبناني ونحن مصرون على هذا الحلم”.
أضاف رزق: “يجب ان ننتهي من المزرعة والوصاية والهيمنة والجريمة ومن كل ما اسمه تعطيل للدولة التي يجب ان تعود لتسلم مهامها”، مشيرا الى ان “كل الموجودين في السلطة هم على المحك لنرى ما اذا كان سيعود لبنان ام ستبقى المزرعة.
وتابع: “اليوم شهادة للقضاء اللبناني انه مصر على المتابعة ونحن على الموعد مع الحكم في 20 تشرين الأول”.
اما النائب نديم الجميل فاعرب عن سروره بسير العدالة والمحكمة”، مبديا “اعتزازه بالمسار الذي اتخذته القضية”.
وقال: “لبنان كله بانتظار 20 تشرين الاول ليصدر الحكم بالمجرمين الذين اغتالوا الوطن باغتيالهم البشير”، متمنيا أن “تصدر كل الاحكام في وقتها دون تأجيل وتأخير”، معتبرا أن “التظاهرات التي رأيناها اثبات على ان هناك فريقا سياسيا يتبنى الاغتيال ويدافع ويمجد الاغتيال وهذا امر مرفوض”.
وتمنى الجميل لو ان “وزارة العدل اخذت الاجراءات في الوقت المناسب، ولكن كثيرين قالوا ان هناك صيفا وشتاء على سقف واحد في السياسة والقضاء”، كما تمنى ان “يكون الحكم وطنيا، وأن يكون حكم العدالة وحكم كل من له ثقة بالقضاء اللبناني”.
.