دخل النزاع القضائي بين “آبل” ومزودها “كوالكوم” مرحلة جديدة إثر تقديم الاخيرة شكويين جديدتين تطالب فيهما بحظر استيراد بعض النماذج من هواتف “آيفون” إلى الولايات المتحدة.
وكشفت “كوالكوم” التي تقدم المعالجات التي تسمح بربط هواتف “آي فون” بشبكات الاتصالات أنّها أطلقت دعويين، تطالب في إحداهما من لجنة التجارة الدولية المعنية بفض النزاعات التجارية في الولايات المتحدة، بوقف استيراد بعض نماذج “آيفون” إلى الولايات المتحدة، في حين تطلب في الثانية من القضاء في كاليفورنيا أن يمنحها تعويضات.
وبحسب المجموعة الأميركية التي تتخذ في جنوب كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة مقراً لها، انتهكت “آبل” التشريعات الخاصة بالبراءات من خلال استخدام تكنولوجيا تابعة لـ”كوالكوم” من دون تسديد رسوم وافية، لذا ينبغي عدم الترخيص باستيراد هواتف “آيفون” هذه المصنعة في الصين، إلى الولايات المتحدة.
وقال دون روزنبرغ نائب رئيس “كوالكوم” المكلف الشؤون القانونية، في بيان صادر عن المجموعة، إنّ “ابتكارات كوالكوم هي في صميم كل هواتف آيفون وهي تتخطى المعايير العادية لتكنولوجيات المودمات والشبكات الخلوية”.
وأوضح أنّ البراءات المعنية “تشمل ست تكنولوجيات مهمة ضمن محفظة تتضمن الآلاف، وكل منها ضروري لوظائف آيفون. وتستمر آبل في استخدام تكنولوجيات كوالكوم من دون تسديد ثمنها”.
وجاء رد “آبل” في رسالة إلكترونية ومفاده أنّ “ممارسات كوالكوم غير الشرعية تضر بآبل وبالقطاع برمته. فهم يقدمون مكوناً واحداً للتشبيك لكنّ منذ سنوات يطالبون بنسبة مئوية من الكلفة الإجمالية لمنتجاتنا، أيّ أنّهم يريدون جني رسوم من ابتكارات آبل”.
وكانت “آبل” قد تقدمت بشكوى أولى ضد “كوالكوم” في كانون الثاني في الولايات المتحدة بتهمة فرض رسوم زائدة عليها، ثم اتهمتها “كوالكوم” بدورها في نيسان بأنّها لم تفاوض عن نية حسنة على الإتاوات الخاصة بالبراءات وبأنّها استفادت من هيمنتها على سوق الهواتف الذكية لتخفيض قيمة هذه الإتاوات التي ينبغي لها تسديدها لاستخدام بعض براءات “كوالكوم” في هواتفها الذكية.
وكانت السلطات الأميركية المعنية بالمنافسة قد أطلقت ملاحقات في كانون الثاني في حق “كوالكوم” متهمة إياها بانتهاك تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الاحتكار من خلال بيع بعض قطعها ورخصها لمصنعي الهواتف الذكية، من بينهم “آبل”. وقد ردت “كوالكوم” هذه الاتهامات.
وكانت السلطات الكورية الجنوبية والصينية قد فرضت غرامات على “كوالكوم” لانتهاكات من هذا القبيل. كذلك فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا يطال “كوالكوم” قد يؤدي إلى فرض غرامة توازي 10% من رقم الأعمال السنوي الذي تحققه المجموعة.