حذّرت مصادر اقتصادية من خطورة الاوضاع الاقتصادية في لبنان وتدعو الى معالجة جدية وجذرية لان الحلول الترقيعية لم تعد تجدي وتدعو الى الاسراع في بت ملف الكهرباء، لان كل تأخير يكلف الدولة مليارات الدولارات وخسائر قطاع الكهرباء بلغت منذ العام 1995 الـ 36 مليار دولار ومع الفوائد وصلت الخسائر الى 45 مليار دولار، والانكى ان المواطن ما زال يدفع فاتورتان للكهرباء علما ان جميع دول العالم حلت قضية الكهرباء بنصف التكلفة المقررة لبنانيا.
واكدت المصادر الاقتصادية لصحيفة “الديار” ان المعالجة الجدية يجب ان تبدأ ايضا بقضية الديون وفوائدها البالغة في السنة اربعة مليارات دولار ونصفاً والموازنة باتت رواتب موظفين وديون وفوائدها وهذان الملفان يستنزفان 90% من قيمة الموازنة اللبنانية و10% تذهب على المشاريع فقط وهذا ما يسبب العجز والجمود وبالتالي لا بد من الولوج لملف الديون من قبل الحكومة بعيدا عن المناكفات.
