رات المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن اتفاقية حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة لا تتناسب مع السياق الأمنى الدولي الراهن الذي يشهد توترات متزايدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل وهو ما ظهر في التهديد النووي من جانب كوريا الشمالية.
المتحدثة اشارت الى ان فرنسا لم تشارك في مفاوضات هذه الإتفاقية ولا تعتزم الإنضمام أو الإلتزام بها ، مؤكدة أن قرار عدد كبير من الدول التي تمتلك أسلحة نووية وغيرها في أوروبا وآسيا بعدم المشاركة في المفاوضات يعكس بقوة هذا التباين.
وذكرت أن سياسة الأمن والدفاع لفرنسا وحلفائها وشركائها المقربين تقوم على الردع النووى، مضيفة أن هذا الردع يهدف لحماية فرنسا من أي إعتداء يستهدف مصالحها الحيوية أيا كان مصدره أو شكله.
واعتبرت المتحدثة أن الوضع الدولي الراهن لا يتحمل أي ضعف ، محذرة من تأثير اتفاقية حظر الأسلحة النووية على أمن المنطقة اليورو الأطلسية والإستقرار الدولي ، وكذلك على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكدت أن بلادها لا زالت عازمة على تنفيذ المراحل الملموسة القادمة لنزع السلاح النووي وفق التزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي.
وشددت على ان فرنسا ستواصل جهودها لصالح الأمن والإستقرار الدوليين بما فى ذلك مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.