شدّد ممثل “الجماعة الاسلامية” في مجلس النواب النائب عماد الحوت، خلال مقابلة إذاعية، على أنّ الجيش “يشكل مؤسسة ضامنة لوجود لبنان واستقراره ينبغي إخراجها من أن يكون موضوع مزايدة بين اللبنانيين، والحرص عليها من خلال تحصينها من التوريط بممارسات ليست من شيمها”، معتبراً أنّه “من واجب الحكومة والقوى السياسية والمواطنين، مساعدة الجيش على تنقية صفوفه من أيّ ممارسة تخرج عن المناقبية العسكرية السليمة، وهذا يستدعي إجراء تحقيق شفاف تعلن نتائجه حتى يطمئن المواطن بأن جيشه الذي يحب ملتزم بالمؤسسية ومعايير حقوق الإنسان، والخضوع للمساءلة كسائر مؤسسات الدولة”.
ورأى أنّ “طرح التنسيق مع النظام السوري يعود لحاجة النظام لتعويم نفسه بين يدي المفاوضات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة الى أنّ مناخ الاتفاقات السياسية الثنائية في لبنان جعل الفريق الحليف للنظام السوري، يظن أنّ باستطاعته الحصول على مزيد من التنازلات والمكتسبات، وأظنه سيفشل في ذلك”، معتبراً أنّ “الحل يكون بتنظيم هذا اللجوء السوري وفق معايير أمنية وإنسانية سليمة، والسعي لتأمين عودتهم اليوم قبل الغد بضمانة الأمم المتحدة وليس بضمانة نظام مارس القتل بحق شعبه دون تردد، وقطعا ليس عن طريق تطبيع العلاقة معه”.
وقال الحوت إنّ “السجال بشأن التدخل بالقضاء ليس هو السبب بفقدان المواطن الثقة بالحكومة وبالقضاء، وإنما عدم القيام بإجراءات تصحيحية هو السبب. فنحن نرى إشكالاً في التعامل مع الموقوفين ولا يعلن عن إجراءات لمحاسبة المخطأ ومنع تكرار الإرباك، ونرى تدخلاً سياسياً بالقضاء ولا نرى اجراءات من التفتيش القضائي والحكومة اللبنانية لوقف هذه التدخلات”.
وعن التقييم الأولي للعهد، رأى انّ هناك “غياباً للإنجازات الحقيقية، ولكن المشكلة أنّ هناك من خرج على اللبنانيين بشعار العهد وأن ولاية رئيس الجمهورية ستجترح المعجزات في بلد قائم على التوازنات والتسويات. والحكومة الحالية لا تقوم على رؤية أو مشروع متكامل، وإنما على اتفاقات ثنائية وتبادل حصص ومصالح، بدليل إضطرار رئيس الجمهورية دعوة القوى السياسية المكونة للحكومة للاجتماع في بعبدا لأنّه شعر أن الحكومة غير قادرة على الإنجاز المطلوب، وكذلك قرار الحكومة الاستغناء عن آلية التعيينات مما يثير الشبهة بين يدي استحقاق انتخابي”.
وشدّد الحوت على ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب “لأنها حق للشعب اللبناني الذي ظلم من الطبقة السياسية التي أوصلته على مر العهود المتتابعة إلى الواقع المعيشي والاقتصادي الحالي”، داعياً لـ”محاربة الفساد بإجراءات رادعة وشفافية كاملة”.