اكد مصدر قانوني لصحيفة «المستقبل» أنه يُمكن للحكومة اللبنانية اللجوء إلى العديد من الطرق في ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المُعترف بها وجمعيات حقوق الإنسان. ومن ضمن الخيارات التي يُمكن للحكومة سلوكها لاعادة النازحين هي عن طريق الأمم المتحدة المُجبرة تنفيذ مقررات الحكومة في هذا الشأن، وبهذا يكون التنسيق تم من دون التواصل مع النظام السوري»، مشيراً إلى أن «ما يهم الحكومة في هذا المجال بشكل أساسي، هو ضمان عودة آمنة للنازح من دون تعرضه للاعتقال أو القتل خصوصاً وأن المناطق التي سيتوجه اليها بعد مغادرته لبنان، تتبع لسلطة النظام».
ويلفت المصدر إلى أنه «على حزب الله الحليف الأساس لنظام الأسد، أن يسعى مع حليفه من أجل تأمين مناطق آمنة لا تخضع لسلطة أي طرف بدل المنطق الهجومي الذي يعتمده والذي يصل إلى حد تخوين الحكومة، مع العلم أنه جزء من تركيبتها، وتحت أعينه وبرضاه، وُلد البيان الوزاري الذي يدعو إلى النأي بلبنان عن ساحة المواجهات في المنطقة وعدم تعريضه للخطر»، مضيفاً: «بغض النظر عن عدم توقيع لبنان على اتفاقية العام 1951 ولا بروتوكول العام 1967 الخاصين باللجوء. فإنه ليس من الضروري الاستناد إلى هذه الاتفاقية، إذ يمكن للحكومة اللبنانية أن تستند إلى مبدأ النأي بالنفس لطلب وساطة طرف ثالث، كالأمم المتحدة، كي يتولى حل هذه المسألة. وهنا ما على الحزب إلا الموافقة على أي قرار يتم اتخاذه داخل الحكومة سواء صب في مصلحة سياسته، أو في مصلحة اللاجئ السوري، وهي الأهم».
