أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ان إجمالي التدفقات على النظام المصرفي بلغت أكثر من 57 مليار دولار خلال ثمانية أشهر.
وقال عامر لصحيفة الأخبار المصرية: “حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي تجاوزت أكثر من 57 مليار دولار خلال 8 أشهر منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر العام الماضي.”
وأضاف: “أنها تتوزع بين 25 مليار دولار حزما تمويلية و22 مليار دولار من السوق المحلي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج”.
كما تشمل “10 مليارات دولار من صناديق استثمار ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية”، وفق عامر الذي أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي هو “الأعلى منذ ثورة يناير 2011″، إذ بات “يلامس حاجز 32 مليار دولار”.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس الخميس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.