تقرير أحمد عزت
تسعى إسرائيل إلى المرواغة ومحاولة خداع العالم بأي طريقة من أجل تحقيق اهدافها وبناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات المقاومة بالأراضي المحتلة، وهو الامر الذي بات واضحا مع السياسات التي تنتهجها تل أبيب.
والحاصل أنّ إسرائيل تلعب هذه الايام بورقة في منتهى الحساسية، وهي ورقة “الزيادة الطبيعية” في داخل المستوطنات. وهذه الورقة التي تزعم عدد من التقارير الصحافية الإسرائيلية أنّها ستنال مصادقة ودعم بعض من القوى المركزية بالعالم.
وملخص هذه الورقة أنّها تنادي بالسماح لاسرائيل بالبناء في المستوطنات لزيادة أعداد المستوطنين الطبيعية، ايّ أنّ العائلات التي تسكن في هذه المستوطنات تكبر وتتكاثر، وبالتالي بات توسعها سواء في البناء أو التواجد على الأرض حق إنساني، كما يراه البعض.
ويشير عدد من التقارير الفلسطينية إلى خطورة هذه الخطوة، خاصة وأنّ وضعنا في الاعتبار نقطة هامة وهي دعم بعض من القوى الأوروبية وتحديداً فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي لها، وهو نفس الدعم الذي يتسق ويتماشي مع السياسات الأميركية الداعمة لمنظومة الاستيطان بصورة عامة.
وتشير مصادر فلسطينية إلى أنّ العودة للحديث عن هذه القضية تصاعد اخيراً مع اقتراب انقعاد مؤتمر دولي للسلام، وهو المؤتمر الذي تصاعد الحديث عنه اخيراً بصورة لافتة سواء بالصحف الإسرائيلية أو الصحف الفلسطينية على حد سواء.
وتشير هذه المصادر إلى أنّ ما تردّد بشأن هذه النقطة دفع بمدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان والأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان “شعوان جبارين” إلى التباحث مع كبار المسؤولين الأوروبيين في هذه القضية خاصة وأنّه من الواضح هو موافقة موغيريني على الموقف الأميركي من التعامل مع هذه المستوطنات وتحديداً المستوطنات المنعزلة، وهو ما بات واضحاً من خلال بعض من السياسات الأوروبية الأخيرة .
واللافت أنّ جبارين كان من المبادرين الأوائل لعقد هذه الاجتماعات والتحذير من التغير السياسي للموقف الأوروبي في التعامل مع قضايا الاستيطان والمستوطنات.
غضب فلسطيني
بدورها أعربت عدد من القوى السياسية الفلسطينية عن غضبها مما حصلت عليه من مصادر موثقة داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة لمناقشات خاصة كشف عن دعم موغيريني إلى هذه الخطوة، خاصة وأنّ للاتحاد الأوروبي بصورة عامة وموغيريني بصورة خاصة دور هام وبارز ومعروف في محاربة الاستيطان والتصدي للسياسات الإسرائيلية الاستعمارية عموماً.
ويلفت مصدر فلسطيني مسؤول إلى أهمية هذه النقطة الحساسة، خاصة وانّ وضعنا في الاعتبار أنّ الفكر الفلسطيني يرى دائماً وجود اختلاف جذري بين الموقفين الأميركي والأوروبي .
ويوضح هذا المصدر أنّ الفلسطينيين دائماً ما نظروا إلى موغيريني من جهة أو الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى باعتبار انه بمثابة المؤيد والمنقذ لهم من السياسات الإسرائيلية خاصة في ظل الدعم الأميركي المتواصل والسافر لاسرائيل، الامر الذي يفسر انتشار حالة من الاحباط بين الفلسطينيين عقب تسرب أنباء تتعلق بالموافقة الاوروبية على مواصلة إسرائيل للبناء في المستوطنات، وهو ما يتفق والموقف الأميركي من هذه القضية.
ويوضح مصدر فلسطيني مسؤول إلى أنّ هناك حالة من الاحباط من إمكانية حصول هذا الموقف، وهي الحالة التي تصاعدت بقوة خلال الفترة الماضية. وقام بعض من المسؤولين الفلسطينيين في جماعات حقوق الانسان الفلسطينية اجتمعوا مع المسؤولين الأوروبيين لمناقشة تداعيات هذه القضية.
والحاصل أنّ ما سبق يؤكد على خطورة ازمة المستوطنات، وهي الأزمة التي تعتبر من أهم وأخطر العراقيل أمام مسيرة السلام، لاسيما وأنّ وضعنا في الاعتبار انقسام هذه الأزمة إلى قسمين، الاول وهو الكتل الاستيطانية العامة أو ما يعرف بالتجمعات الاستيطانية. أما القسم الثاني فهو المستوطنات المنعزلة أو ما يمكن وصفه بالمستوطنات غير الشرعية والتي تزايدت أزمتها خلال الفترة الأخيرة خاصة مع صعوبة الوصول إلى حل لتسوية أزمتها سواء السياسية أو الاجتماعية وآثارها على عملية السلام.
وتشير مصادر فلسطينية مسؤولة إلى أنّ المستوطنات المنعزلة تحديداً كانت مثار تباحث وخلاف دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو الخلاف الذي يتصاعد مع رفض العرب أو الفلسطينيين ايّ تواجد استيطاني بالأراضي الفلسطينية.
وتتزايد حساسية هذه القضية مع ارتفاع عدد المستوطنين ممن يتواجدون في المستوطنات المنعزلة ايّ الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. وتوضح الاحصاءات الرسمية في إسرائيل إلى أنّ عدد ساكني هذه المستوطنات يبلغ تقريباً 170 الف شخص، وهو رقم كبير، غير أنّ هناك صعوبة واضحة في تحديد أعداد هذه المستوطنات، خاصة مع عدم شرعيتها وصعوبة وضع تحديد دقيق لها.
عموماً فإنّ تداعيات هذه القضية ستتواصل ويبدو أنّ قضية المستوطنات ستكون هي القضية الأصعب في ظل الأزمات التي تواجهها مسيرة التسوية الان.