لفت وزير البيئة طارق الخطيب إلى أنّ “معالجة الملفات البيئية تعترضها صعوبات وعراقيل عديدة، تتمثل أهمها بنقص الموارد المالية اللازمة، وغياب التخطيط والاستراتيجيات والخطط الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى، المعارضة الشعبية لمشاريع المعالجة المختلفة، وندرة المبادرات الفردية العملانية والمؤثرة”.
الخطيب، وخلال جولة في خربة سلم، قال: “لا شك أن تخطي هذه الصعوبات والعراقيل يحتاج إلى تفعيل التنسيق والتعاون وتضافر الجهود مع كافة الجهات المعنية من وزارات وإدارات ومنظمات حكومية وغير حكومية وجامعات ومراكز أبحاث ومجتمع مدني للوصول إلى وضع وتطبيق استراتيجية وطنية متكاملة تعكس رؤية بيئية شاملة تأخذ في الاعتبار مبادىء التنمية والإنتاج والاستهلاك المستدام، والتصرف بالموارد الطبيعية بطريقة تضمن تأمين حاجة الإنسان لأطول فترة ممكنة، من دون الإفراط في استهلاكها وتدهورها”.
وشدّد على “أهمية دور الإدارات المحلية في تطبيق الحلول البيئية اللامركزية، وضرورة دعم المبادرات الفردية الهادفة الى تشكيل أحد العناصر الأساسية للتنمية المستدامة”.
وأوضح الخطيب أنّ “وزارة البيئة ومنذ انطلاقة عهد الرئيس ميشال عون وحكومة استعادة الثقة برئاسة الرئيس سعد الحريري، تسعى الى تحقيق التوازن بين الإنماء والبيئة. هذا التوازن الذي يؤمن تحقيق تنمية مستدامة تعود بالإيجابية على الحالة البيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحة العامة”.