تحقيق IMLebanon: لا حسيب ولا رقيب في لبنان! تأخذ الدولة القرارات فيه من دون اي متابعة او ملاحقة، ومن يحاول الاستفسار عن موضوع فلن يلقى أي جواب وستغلق كل الأبواب بوجهه.
فبتاريخ 21 حزيران 2017، عقد مجلس الوزراء جلسة له اقر فيها عدة مراسيم، وبينها البند رقم 31 الذي ينص حرفيا على مشروع يرمي الى اشغال أملاك عمومية بحرية في منطقتي جل الديب وأنطلياس العقاريتين، وتحديدا خلف مبنى Aïshti.
المساحة التي تطلب شركة Aïshti إشغالها تقارب الـ10 آلاف متر من الاملاك العمومية البحرية وهي كانت مردومة قبل انشاء Mall Aïshti الجديد. الشركة ومنذ 3 سنوات شغلت المساحة وجعلتها جزءا من مشروعها فارضة أمرا واقعا لا يمكن إبطاله. فكيف تقبل الحكومة تشريع المخالفات بدلا من محاسبتها؟ وكيف تم إفتتاح Mall Aïshti منذ سنوات وهو مخالف؟
اليوم، مرّ أكثر من أسبوعين على طرح الموضوع وسط محاولات للاستفسار عن كيفية تمرير هذا البند في مجلس الوزراء ومن يقف وراءه، إلا اننا لم نلقَ أي جواب! حاولنا الإتصال بوزارة الأشغال وتحديدا مكتب الوزير يوسف فنيانوس فذكرت مديرة مكتبه أنه لا يمكنها إعطاء اي تصريح وستترك له رسالة بالموضوع المحدد ليعاود الإتصال بنا، فمّر أسبوع وحتى اليوم لم نتلق أي اتصال، كما حاولنا الإتصال بإحدى مستشارات الوزير التي دعتنا للاتصال على رقمه الشخصي الذي كان مقفلاً طوال 3 أيام وأكثر من 20 محاولة!
وهنا يطرح السؤال لماذا كل هذا التهرب من الموضوع؟ ومن وضع البند على جدول الأعمال ولماذا أقر بتلك الطريقة الملتبسة؟ مع العلم ان جدول أعمال الجلسة يضعه رئيس الحكومة سعد الحريري ليطلع عليه رئيس الجمهورية ميشال عون مسبقا، فهل وافق الرئيسان مسبقا على هذا البند؟
البلدية غير مسؤولة عن أي رخص للإستملاكات
IMlebanon حاول الإستفسار أكثر عن الموضوع ولجأنا الى رئيسي بلدية أنطلياس وجل الديب، اللذين أكدا بدورهما ألا علم لديهما بالموضوع وانهما لم يتسلما أي مرسوم بتعلق بهذا الأمر.
فرئيس بلدية انطلياس إيلي أبو جودة يؤكد في حديث لـIMlebanon ألا “علم له بالأمر ولم يتلق أي مرسوم يتعلق بالموضوع والبلدية كانت معترضة في السابق على أساس أنها لم تنل أملاكا بحرية كافية ولا تعلم ما الذي حصل اليوم”.
ويضيف ان “البلدية لا تعطي اي رخص من أجل الاستملاكات البحرية والامر كله متعلق ومتربط بوزارة الأشغال، ولكن عندما يتم ردم البحر وتوسع المساحة فعندها تصبح الأرض تابعة لإدارة البلدية، والوزارة تأخذ برأي البلدية ولكن القرار النهائي يبقى بيد الوزارة”. وعن إمكانية إعتراضه على المرسوم، يرد: “أريد أن أطلع على تفاصيله وبعدها يمكنني ان ابدي رأي بالموضوع، ونحن كنا رفضنا توسيع الأرض وردم البحر”.
لا دخل للبلدية بالأملاك البحرية وتحرير مخالفات بحق Aïshti
من جهته، يؤكد رئيس بلدية جل الديب ريمون عطية في حديث لـIMlebanon أنه “لا يمكنه التحدث عن الموضوع لانه لم يتلق اي مرسوم رسمي يتعلق بهذا البند أو بالأملاك البحرية في جل الديب”. ويضيف ان “مبنى Aïshti يقع ضمن نطاق انطلياس وجل الديب، ونحن كبلدية جل الديب لا صلاحية لنا بالشواطئ، وهي ضمن صلاحية لجنة الشواطئ التابعة لوزارة الأشغال، فكل شيء إسمه أملاك بحرية البلدية غير معنية به لا من قريب ولا من بعيد، وأنا سأطلع على المرسوم لكي أرى ما الذي اعطي لـAïshti أو غيره”.
ويشدد على ان “كل الأملاك البحرية في جل الديب لا دخل لنا بها وتقع ضمن صلاحيات وزارة الأشغال، والبلدية لم تعط اي إذن للإستملاكات البحرية بل بالعكس تقوم بتحرير المخالفات لكل من يتعدى على الأملاك العمومية، ونحن حررنا عدة مخالفات لـAïshti من العامين 2014 و2015”.
ويكشف عن أن “قسم الشواطئ في وزارة الأشغال يقوم بالدوريات ويمنع الاشغال ويراقب التعديات، والبلدية دائما تحرر المخالفات والانذارات إذا كان هناك أي تعد ولكن لا احد يأخذها بعين الاعتبار، وكل ما يحصل هو بعلم وزارة الأشغال”. وعما إذا بإمكانه رفض المشروع، يرد عطية: “أريد ان اطلع على المرسوم وعندها يمكننا ان نعترض أو نحوله الى مجلس شورى الدولة ولكن ليس قبل أن نتلقى التبليغ الرسمي، والغريب أن هناك مشروعLinord لردم البحر، فلماذا صدر مرسوم بإشغال املاك بحرية فهناك شيء غير واضح”.
بعد كل ما تم عرضه لا يمكننا سوى التحسر على الواقع المرير الذي نعيش به إذ يتم إصدار القرارات من دون اي رقابة، والأسبوع الفائت خلال جلسة مجلس الوزراء طالب الرئيس عون بالتشدد بمنع المخالفات والتعديات على الأملاك البحرية، فكيف يمكن للرئيس أن يطلق هذا التصريح وفي الجلسة الحكومية السابقة أقر مرسوم بإشغال أملاك بحرية؟
سيرج مغامس