ذكرت منظمة “كفى عنف واستغلال” ، مجلس النواب ،خلال مؤتمر صحفي لإطلاق حملة إعلامية جديدة بعنوان “جازة أو جنازة”، بـ”ضرورة إقرار قانون مدني يحدد السن الأدنى للزواج بسن الـ18 وأيضا بعدم تكريس تزويج القاصرات في قانون العقوبات إذ سيحصل ذلك في حال أُقرت التعديلات المقدَمة من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية على المواد 503 إلى 522”.