أكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري “ان الحكومة برئاسة الرئيس عون والرئيس الحريري جدية للغاية لتحديد دور لبنان الاقتصادي وإطلاق المشاريع الحيوية لتحفيز النمو وخلق فرص العمل”، مضيفا: “ان إحدى أولوياتنا هي تحفيز الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية لا سيما منها القطاع المالي، ونتطلع إلى أن يكون للاستثمار الذي تطلقه شركة سيغنا قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ولقطاع التأمين على وجه الخصوص، كما أن لدينا خطة واعدة لقطاع التأمين في لبنان”.
خوري، خلال اطلاق عمل شركة “سيغنا” العالمية للتأمين في السوق اللبنانية، قال: “كما أن الخطة تقضي بتوفير البنية التحتية اللازمة والإطار القانوني المناسب والحوافز الكافية لتمكين قطاع التأمين من النمو من 1,5 إلى 4,5 مليار دولار أميركي خلال السنوات المقبلة”.
وأضاف: “إن التطورات السياسية الإيجابية تساعد الاقتصاد الوطني على الثبات في وجه التحديات الإقليمية. إن هذا الثبات كان ولا يزال من مميزات الاقتصاد اللبناني. على الرغم من كافة التحديات، تجاوزت الودائع في القطاع المصرفي 160 مليار دولار أميركي حيث أن نسبة الودائع للناتج المحلي هي من الأعلى عالميا. إن نسبة السيولة العالية في الاقتصاد الوطني والقدرات الاستثنائية للمغتربين اللبنانيين تمنح لبنان فرصة ذهبية لتمويل خطة اقتصادية جدية. كما أن الحل المتوقع للأزمة السورية وآفاق ورشة إعادة الإعمار ستضع فرصا عديدة في متناول مختلف القطاعات الاقتصادية اللبنانية ومنها قطاع الخدمات المالية.”
