قال مصدر مقرب من الرئيس سعد الحريري لصحيفة “الديار” ان التحقيق الشفاف في حقيقة ما جرى اثناء مداهمة مخيمات عرسال وبعدها، يشكل افضل حماية للجيش وحصانة له، لافتا الانتباه الى ان امرا مماثلا حصل قبل سنوات عندما أدى اطلاق النار من قبل عسكريين الى سقوط مدنيين في منطقة كنيسة مار مخايل، حيث تشكلت لجنة تحقيق وجرى اتخاذ عقوبات بالعناصر المخالفة وطوي الملف عند هذا الحد.
ويضيف المصدر الوثيق الصلة بالحريري: ليس مطلوبا ان تكون هناك ادانة للجيش، وانما يجب التأكد من ضبط ايقاعه وسلوكه على ايقاع القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وبالتالي فان الحملة على الجيش، وبمعزل عن حقيقة خلفياتها وابعادها، ستتراجع حين تُسحب الذرائع منها وتظهر الحقيقة التي يجب الركون اليها، حنى لو كانت صعبة.
ويشير المصدر الى ان ظهور الحقيقة والعمل بمقتضاها بناء على تحقيق نزيه انما يحميان المؤسسة العسكرية ويعززان موقعها امام اللبنانيين والمجتمع الدولي، مشددا على ان الغاية هي تحديد التجاوزات والاخطاء التي ربما وقعت ومحاسبة المسؤولين عنها تحديدا، الامر الذي من شأنه ان يجفف ينابيع الاستغلال السياسي والاعلامي لما حدث، وان يخدم سمعة الجيش ومصداقيته ويُمتن الثقة الداخلية والخارجية فيه.
ويدعو المصدر الى ابقاء ملاحظات الحريري على سلوك بعض عناصر الجيش اثناء تأديتهم المهمة الاخيرة، ضمن اطارها الموضعي والموضوعي، وعدم البناء عليها للوصول الى استنتاجات سياسية ليست في محلها، مؤكدا انه لولا الغطاء السياسي والسني الذي سبق ان منحه الحريري للمؤسسة العسكرية، ولا يزال، ما كان الجيش ليستطيع ان يحقق انجازات نوعية سواء في منطقة عرسال او في طرابلس سابقا.
ويشدد المصدر اللصيق بالحريري على ان خيار رئيس الحكومة حاسم في وجوب مواجهة الارهاب والتطرف والتمسك بالاعتدال والاستقرار، وهو ليس في صدد التخلي عن هذه الثابتة الوطنية، مع تشديده في الوقت ذاته على ضرورة ان يبقى أداء الجيش متقيدا بالاصول، وهذا ما سيبلغه لعون خلال اجتماعه به.
