Site icon IMLebanon

فتح قنوات مع النظام… بين ضغط “حزب الله” والتحذير الدبلوماسي!

رات مصادر سياسية في 14 آذار ان “حزب الله” ومن خلال الدعوات المكثّفة التي يطلقها ومن يدورون في فلكه للتنسيق مع الحكومة السورية لاعادة النازحين الى بلادهم، يتطلّع الى استخدام ورقة النزوح الضاغطة اليوم لإنشاء “هيئة” جديدة تفتح مجددا قنوات التواصل مع دمشق بعد أن طويت صفحة المجلس الاعلى اللبناني – السوري، فيما التبادل الدبلوماسي بين البلدين، في نظره، لا يفي بالغرض المتمثل بتعويم النظام السوري ومدّه بجرعة مشروعية تنعشه، بالتزامن مع انطلاق قطار التسوية الدولية للنزاع.

المصادر كشفت لـ”المركزية” ان مطالبة الضاحية وحلفائها بإنشاء الهيئة العتيدة لم تنبع من قرار داخلي اتخذته بين ليلة وضحاها، بل تأتي في الواقع استجابةً لأمر عمليات صدر من دمشق وطهران من خلفها، يقضي برفع الصوت وتكثيف الضغوط على الحكومة وصولا الى تحقيق الهدف، كون قيام هيئة كهذه، يشكّل حاجة للنظام وورقة يمكن ان يوظّفها خارجيا.

واضافت المصادر: “بشار الاسد، أحوج ما يكون في هذه المرحلة الى من يعترف به على الساحة الدولية، وتواصلُ الدولة اللبنانية معه سيعطيه مشروعية يفتقد اليها عربيا ودوليا. كما ان “الهيئة” التي يسعى الى ان تبصر النور، قد تشكّل نافذة يعود عبرها الى التدخل في الشؤون اللبنانية”.

واشارت المصادر الى ان لبنان الرسمي أُبلغ عبر أكثر من قناة دبلوماسية بضرورة التنبه الى تبعات إقحام الدولة اللبنانية نفسها في وحول “نفض الغبار” عن نظام معزول عربيا وخليجيا، وقد نشط عدد من مسؤولي هذه الدول على خط المسؤولين اللبنانيين لافتين انتباههم الى ضرورة الابقاء على سياسة الحياد والنأي بالنفس.

واشارت المصادر الى “ان  التواصل مع حكومة الاسد فيُعتبر في رأيهم جنوحا للبنان نحو المحور الايراني، الامر الذي سينعكس حكما على علاقات لبنان مع الدول الخليجية وعلى جهود اعادة المياه بين بيروت والرياض الى مجاريها من جهة، وعلى علاقات لبنان مع المجتمع الدولي من جهة ثانية، في ظل الحملة التي انطلقت لتطويق نفوذ طهران في المنطقة بعيد القمة العربية – الاسلامية – الاميركية في الرياض”.

انطلاقا من هنا، تتابع المصادر، كان اتفاق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على التمسك بمضامين خطاب القسم والبيان الوزاري، وعلى سحب فتيل القضية من الملعب الحكومي والتداول الاعلامي لمعالجتها بهدوء وبعيدا من التوظيف السياسي، على ان يتم عرض اي قرار يتم التوافق عليه في هذا الشأن على مجلس الوزراء قبل السير به.