إحتجز مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، يوم الإثنين 10 تموز 2017، الصحافي فداء عيتاني، بعد استدعائه على خلفية منشور على حسابه على “فايسبوك” وأطلق سراحه في اليوم التالي بسند إقامة.
وفي التفاصيل، قال عيتاني لمركز “سكايز”: “توجهت صباح يوم الإثنين إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد استدعائي يوم الخميس الماضي على خلفية منشور بشأن ما حصل في عرسال من مداهمات وانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، وما تضمّنه من عبارات عن الوزير جبران باسيل، ومنها (دهس طفلة. مداهمات. تنكيل باللاجئين… اعتقالات بالمئات…بلاد بتسوى جبران باسيل إنتو أكبر قدر). بداية حقّق معي القاضي سامر غانم وكان التعامل جيّداً، ثم تمّ تحويلي إلى رئيسة المكتب سوزان الحاج التي قالت إنني أهنت رئيس الجمهورية، وإن هناك عدداً من الملفات يجب أن أُحاسَب عليها”.
وأضاف: “خلال التحقيق، طلب المحقق منّي تسليم كلمة السرّ لحسابي على فايسبوك وأن أوقّع تعهّداً بعدم التعرض لباسيل، وأن أقوم بمسح المنشور المتعلّق به، لكني رفضت ذلك كله لعدم وجود صيغة قانونية تجبرني عليه، وهذا ما دعمني به وكيل الدفاع عنّي المحامي علي الدبس، إلا أنّهم حصلوا على قرار قضائي بذلك فقمت بمسح المنشور”.
وعن الحكم الغيابي الذي ظهر بحقه والمتعلّق بدعوى سابقة ضده وضد جريدة “الأخبار”، والذي أدّى إلى احتجازه لليوم التالي، أوضح عيتاني أنّه “في هذه النقطة هناك شيء غير واضح، إذ انّني غادرت البلاد في أيار الماضي وعدت ولم يتمّ توقيفي في المطار، كذلك كيف يتم تغريمي ولم يحاسَب المدير المسؤول في الجريدة ابراهيم الأمين، كما يحصل في العادة حيث يُغرَّم المدير والصحافي؟ لذلك قلت لهم لن أدفع الغرامة بل قامت الجريدة بدفعها صباح اليوم الثلثاء، ثم أُطلق سراحي بسند إقامة”.
وأوضح عيتاني أنه سأل المحقَّق لماذا لم يتم تحويل القضية إلى محكمة المطبوعات كونه صحافياً، وتابع: “سألوني اذا كنت أحوز على بطاقة انتساب لنقابة الصحافة، فأجبتهم بالنفي، عندها كتب المحقق مصطلح ناشط، فاعترضت على ذلك، فعادوا وكتبوا صحافي غير مسجل”.