أقرّت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء، حظر النقاب في الاماكن العامة الصادر في العام 2011 في بلجيكا، اذ اعتبرت انه ضروري في مجتمع ديموقراطي”.
واعتبر قضاة المحكمة ان الحظر “يهدف الى ضمان شروط العيش معا بصفته احد عناصر حماية حقوق وحريات الاخرين”، وانه يمكن ان يكون “ضروريا في مجتمع ديموقراطي”.