أعرب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، عن تفاجئه بورود بند على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يتناول تعديل آلية تعيينات الفئة الأولى في الإدارة اللبنانية.
واعتبر الخليل، في تصريح له، “ان إلغاء أو تعديل الآلية المعتمدة حاليا والتي تضمن الحد الأدنى من وصول الكفاءات الإدارية والعلمية إلى المراكز القيادية في الفئة الأولى، لناحية تفريغها من مضمونها، هو المسمار الأخير في نعش الإدارة اللبنانية”.
وناشد الخليل كل القوى السياسية المختلفة الممثلة في مجلس الوزراء، بـ”عدم اتخاذ أي قرار يقضي على الأمل الباقي في الإدارة اللبنانية”، معتبراً ان البقاء على آلية التعيينات الحالية هو ضرورة وطنية، وآسفاً لحالة الانفصام التي تعيشها بعض القوى السياسية بين الدعوة الى الإصلاح وبناء الدولة وبين مذهبة الإدارة اللبنانية وتطبيقها.
