رأى مصدر كتائبي مسؤول لصحيفة “الجمهورية” في سَعي الحكومة الى التراجع عن آليّة التعيينات الإدارية جولة جديدة من جولات نَسف الحد الأدنى من المنطق المؤسساتي، واستبداله بمنطق المحاصصة، وتقاسم المواقع الادارية في الدولة على حساب الكفاية والشفافية والمساواة بين المواطنين.
وأدرجَ المصدر “عزم الحكومة على التراجع عن الآليّة المقررة سابقاً للتعيينات في سياق مشروع أهل السلطة لزَرع المحاسيب في مواقع المسؤولية عشيّة الانتخابات النيابية، كجزء من الإجهاز على مواقع القرار الرسمي للدولة اللبنانية”.
واعتبر أنّ “الإمعان في هذه السياسة سيؤدي الى مزيد من انعدام الثقة بين اللبنانيين، ولا سيما منهم الشباب من أصحاب الكفايات العلمية والأخلاقية ويدفع بهم الى الهجرة”.