أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة للجنة في مجلس النواب، لبحث واقرار موازنة الهيئة العليا للتأديب وادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة، انّ “اللجنة اقرّت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدلاً، وتمنت على هيئة مكتب المجلس النيابي ادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة”.
واشار الى أنّ “اللجنة تابعت دراسة موازنة رئاسة الحكومة واستمعت الى ادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة، وناقشت معهم مطالبهم، وطلبت تفاصيل عن بعض البنود الواردة في الاعتمادات المطلوبة. فأقرت الموازنات وارجأت موازنة الهيئة العليا للتأديب لجلسة لاحقة”.
وقال كنعان: “اوقفت اللجنة البند المتعلق بعقدي الايجار لدائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليار و926 مليون ليرة لبنانية، وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبين لها بأن قيمة العقد الاول في منطقة القنطاري والبالغة مليار و100 مليون ليرة لبنانية، مرتفعة جداً ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بندا جزائيا عن كل يوم تأخير يصل الى 3500 دولار باليوم. اما العقد الثاني وهو في منطقة الحدت، فهو قائم على بناء عير منحز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الايجارات، مما يعتبر هدرا موصوفا للمال العام”.
واضاف: “لقد قرّرت اللجنة بأن تتابع هذا الملف وتعتبره مدخلا لكل عقود الايجارات المبرمة من قبل الدولة اللبنانية، بحيث سنقوم بالتدقيق بكل العقود بعدما طالبنا من وزارة المال تزويدنا بتقرير مفصل حولها. فالرقابة البرلمانية لا تقوم على المصادقة على ارقام الوزارات والادارات، بل على التحقق من صحة الالتزامات التي تجريها الادارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
ولفت كنعان الى أنّ “اللجنة حيت دور المديرية العامة لامن الدولة على صعيد مكافحة الارهاب والعمليات الاسبتاقية”، كاشفاً أنّ “بعض البنود الواردة في اعتماداتها ستحال الى اللجنة الفرعية المشكلة لوزارتي الدفاع والداخلية في وقت سابق للبت بها”.
هذا، وستعقد لجنة المال جلسة مساء اليوم الاربعاء، تخصّص لدرس واقرار موازنات وزارات البيئة والثقافة والسياحة والعمل، على أن يعقد كنعان مؤتمراً صحافياً ظهر الخميس في المجلس النيابي، بعد مناقشة موازنة وزارة الطاقة والمياه.