قالت صحيفة “الجمهورية” إنّ الهمّ المركزي لأهل السلطة يبدو التنقّل بين الألغام المزروعة في ما بينهم. وها هي جلسة مجلس الوزراء الي تعقد في السراي الحكومي اليوم تحمل واحداً من تلك الالغام مزروعاً في البند المتعلق بآلية التعيينات، وهو بند خلافي بين فريق متمسّك بالآلية المعتمدة منذ سنوات بصفتها الطريقة المثالية للتعيين وفتح الباب أمام الكفايات في الادارة للترقّي وتَولّي المناصب الادارية والتنفيذية، وبين فريق يسعى الى الاطاحة بها واستبدالها على قاعدة أنّ “كل طرف يعيّن من يريد من حزبه او محاسيبه من دون أي اعتبار للكفاية والجدارة”.
امام هذه الصورة، تبدو جلسة اليوم مرشّحة لأن تشهد كباشاً وزارياً حول هذا البند سيجهد المتمسّكون بالآلية للإبقاء عليها، فيما أجواء الفريق الراغب بإلاطاحة بها تعكس ما يشبه الجزم بأنّ الغلبة ستُكتب له في نهاية المطاف، ويتصدّره “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر”.
وبَدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، العائد من زيارته الخاصة لإسبانيا، مستغرباً ما يُقال عن إلغاء آلية التعيينات. وقال: “هذه الآليّة أقرّها مجلس الوزراء بغية المساهمة في حل الإشكالات، وهي تشمل مخرجاً وفرصة لذوي الكفايات، وان تتمّ هذه العملية بواسطة مجلس الخدمة المدنية.
وفي المناسبة، لا يوجد أيّ شيعي في هذا المجلس الذي يختار ثلاثة من المرشحين، ويقوم الوزير المختصّ بعرض أسمائهم في الحكومة ليتم اختيار واحد منها. ولا مشكلة هنا ما دام كل مركز محدّد لأيّ طائفة. وأنا من جهتي أحتكِم إلى مجلس الخدمة وهو محل ثقة عندي، وما زلت أقبل بالآليّة الموضوعة وضمن فترات طويلة”.
ورداً على سؤال أجاب بري: “نحن نعيش في عهد الاصلاح والتغيير، ولا أعتقد ولا أعرف اذا كانت هناك جهة ستتجاوز الآلية المتّبعَة أو يقدم على طرح استبدالها. وإذا حصل تصويت على تغييرها فنحن سنصوّت ضد ونتمسّك بها”.
وعمّا اذا كان إلغاء الآليّة سيؤدي الى العودة إلى المحاصصة؟ قال بري: “نعم وسنكون عندها أمام خطوة، لا بل خطوات، إلى الوراء، ولن تكون متقدمة بل ستذهب بنا إلى الوراء”.
وعمّا يتردد عن توجّه لتعليق العمل بالمادة 87 في الدستور، قال بري: “لا علم لي في هذا الموضوع ولا أعرف ماهيّته، ولا أريد أن أعرف الهدف المقصود منه. وإذا كان التعليق بهذه المادة يتطلّب نصاً لفترة محددة على أن يعود العمل بها، فهذا قابل للنقاش ولا أقول إنني موافق عليه، لكنني ضد أي تعليق من دون مهل”. وأضاف: “اذا كان الهدف إقرار الموازنة وتسهيلها هو المقصود، فقد أقرّينا الموازنة في مرات عدة مع تسجيل التحفّظ لعدم اقترانها مع قطع الحساب، على أن يُصار إلى ذلك لاحقاً”.
وكان بري دعا هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يعقد اليوم لوَضع جدول أعمال الجلسة النيابية التي قد تعقد خلال الاسبوع المقبل. والبارز في الجلسة كما اكد امام زوّاره أمس انّ سلسلة الرتب والرواتب ستطرح للنقاش بنداً أولاً.
وعندما سئل عمّا اذا كان في إمكان الحكومة استرداد مشروع قانون السلسلة؟ قال: “نعم تستطيع ذلك، على أن يجري الأمر وفق الأصول. وجرت العادة أن يطلب رئيس الحكومة في الجلسة استردادها، والمجلس ملزم باستجابة طلبه”.
في غضون ذلك، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رداً على سؤال عمّا يحكى عن تعديل وزاري: “لسنا في حاجة الى تعديل وزاري، بل الى تغيير الوزارة”.
وفي السياق، رأى مصدر كتائبي مسؤول “في سَعي الحكومة الى التراجع عن آليّة التعيينات الإدارية جولة جديدة من جولات نَسف الحد الأدنى من المنطق المؤسساتي، واستبداله بمنطق المحاصصة، وتقاسم المواقع الادارية في الدولة على حساب الكفاية والشفافية والمساواة بين المواطنين”.
وأدرجَ المصدر “عزم الحكومة على التراجع عن الآليّة المقررة سابقاً للتعيينات في سياق مشروع أهل السلطة لزَرع المحاسيب في مواقع المسؤولية عشيّة الانتخابات النيابية، كجزء من الإجهاز على مواقع القرار الرسمي للدولة اللبنانية”. واعتبر”أنّ الإمعان في هذه السياسة سيؤدي الى مزيد من انعدام الثقة بين اللبنانيين، ولا سيما منهم الشباب من أصحاب الكفايات العلمية والأخلاقية ويدفع بهم الى الهجرة”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “اللواء” أنّ جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير اليوم حافلة بآلية تعيينات حيث يُصرّ التيار الوطني الحر على نسفها باعتبارها موضوعة في العهد السالف.
وفي هذا الاطار، أشارت مصادر وزارية لـ”اللواء” الى انّ بند تعديل آلية التعيينات قد يشهد نقاشاً واسعاً في مجلس الوزراء اليوم في ضوء الانقسام في الآراء بين من يؤيد تغييرها وبين من يؤيد الإبقاء عليها.
وذكرت المصادر بأنّ هذه الآلية خرقت أكثر من مرّة، وبالتالي لم يتم الالتزام بها. وأوضحت انّ ما من نص محدد للتعديل، إنّما للنقاش حول ما يمكن الوصول إليه بهذا الملف على ان الرئيس ميشال عون ينتظر ما سيعرض من ملاحظات حولها.
ولم تشأ المصادر نفسها ان تؤكد ما إذا كانت الجلسة ستشهد أيّة تعيينات، مؤكدة انّه في حال الأمر كذلك فالموضوع متفق عليه بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
من جهتها، قالت صحيفة “الديار” إنّ الحديث يجري مؤخرا بأن تعود التعيينات الادارية والديبلوماسية والقضائية على طاولة مجلس الوزراء قريبا ويترافق ذلك مع كلام عن سعي البعض لالغاء الالية التي اعتمدت مؤخرا.
وقد سُئل الرئيس بري، وفق “الديار”، حول الغاء هذه الالية فقال: “الآلية تقررت في مجلس الوزراء لحل الاشكالات التي كانت تحصل حول التعيينات ولايجاد مخرج للكفاءة من خلال خضوع المرشحين لممر مجلس الخدمة المدنية الموثوق به رغم انّه لا يوجد شيعي واحد في ادارته ليصار لاحقاً اختيار الاسماء الثلاثة الاول ويرفعها كل وزير مختص الى مجلس الوزراء على ان يختار الاخير واحداً من الاسماء المقدمة اليه. واعتبر بري اننا في عهد التغيير والاصلاح ولا اعتقد ان يحصل تجاوز للالية وعلى اي حال اذا تقرر تغيير الالية فسنصوت ضد الغائها.
واضاف بري: “نحن مع هذه الالية التي طبقت وتطبق ومستمرون بها”، مشيراً الى انّ محاولة الغاء هذه الالية هي خطوة الى الوراء لانّها تعيد المحاصصة مجددا الى الواجهة.